رأس رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، امس في السرايا الكبير اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد النفطية في لبنان في حضور الوزراء: ريا الحسن، محمد فنيش، جبران باسيل، محمد جواد خليفة ومحمد رحال، وعدد من المستشارين والمعنيين وجرى خلال الاجتماع متابعة للبحث في مشروع قانون الموارد النفطية.
بعد الاجتماع قال باسيل "اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون المواد البترولية وحصل نقاش حول مواد عدة منها ما اقر في اللجان النيابية المشتركة ومنها ما لم يقر بعد. وكان النقاش شاملا عدة مواضيع وتقرر عقد اجتماع آخر غدا (اليوم الخميس) لمتابعة ثلاث نقاط أساسية هي: موضوع الصندوق السيادي وموضوع الهيئة وموضوع طلب إحدى الوزارات ببعض الإضافات المعينة لقد أصبحنا امام ثلاثة مواضيع محددة ونأمل أن نعطيها غدا الوقت الكافي في محاولة للانتهاء منها".
أضاف "إن تعيين جلسة ثانية غدا هو دليل على الإسراع من قبل الحكومة بمواكبة مجلس النواب والعمل الذي يحصل فيه لمحاولة الانتهاء من هذا القانون بسرعة فهذه هي النية الموجودة عند الحكومة وتم التعبير عنها"، متمنيا إنهاء العمل قبل أول جلسة نيابية عامة في محاولة لتقديم القانون حسب الأصول الدستورية.
وعن رفضه إقرار القانون ما لم يرفق بقانون الصندوق السيادي قال "لن يكون هناك قانون من دون صندوق سيادي، هذا أمر نهائي وتم الاتفاق عليه وهذا الأمر (الصندوق) هو اكبر ضمانة للعائدات النفطية وللشعب اللبناني ولكل الأجيال المقبلة".