تقدم وزير البيئة في الحكومة المستقيلة وئام وهاب بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد مجهولين وكل من يظهره التحقيق، بجرم ترويج معلومات عبر شبكة الانترنت عن محاولة اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بقرار اتخذ في سوريا على ان ينفذه عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي او مرافقو وهاب، لاثارة فتنة بين الدروز والمسيحيين".
وكان قد وزع "تقرير دبلوماسي" على الانترنت عنوانه "كيف سيقتلون وليد جنبلاط"، يتحدث عن "قرار اتخذته قيادة النظام البعثي السوري بالتخلص من جنبلاط في قلب دارته وبين اهله في الشوف والمختارة بواسطة دس السموم القاتلة في اطعمته او شرابه".
وطلب وهاب في الشكوى الذي تقدم بها شخصيا امس، كشف الفاعلين واحالتهم على القضاء بعد التحقيق معهم حول تلك المعلومات التي روجت عبر الانترنت على موقع الكتروني من لبنان.
واستمعت النائب العام التمييزي بالانتداب القاضية ربيعة قدورة امس، الى وهاب بصفة مدع حيث اكد في افادته "ان كفا واحدا لن يحصل داخل الطائفة الدرزية، وان الصراع القائم هو صراع سياسي ديموقراطي مشروع، وان امن وليد جنبلاط هو من امننا جميعا".
ثم تقدم وهاب بشكوى مماثلة امام القضاء البريطاني بواسطة مكتب محاماة، بعدما تبين له بأن موقعا آخر على الانترنت يروج المعلومات نفسها في لندن.
ويتوقع ان تحيل القاضية قدورة التقرير مضمون الشكوى التي ارفقها وهاب ينسخ عن المنشور على قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق.