تصاعد الضغوط الأوروبية على تركيا المستقبل - الثلاثاء 22 آذار 2005 - العدد 1868 - شؤون عربية و دولية - صفحة 18
أنقرة ـ حسني محلي عندما قررت القمة الاوروبية بدء محادثات العضوية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في الثالث من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل اعتبرت حكومة "العدالة والتنمية" ذلك انتصارا لديبلوماسيتها، فيما اتهمت قوى المعارضة الداخلية الحكومة بتقديم التنازلات الخطيرة في القضايا الأستراتيجية وخاصة بعد ان تضمن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية العديد من البنود التي تمس السيادة الوطنية للأمة والدولة التركية.
ودعا التقرير انقرة الى حل مشكلاتها المائية مع دول الجوار وفق القانون الدولي والاعتراف بجمهورية قبرص التي يمثلها القبارصة اليونانيون وبالمجازر التي يقول الأرمن أن الأتراك اركتبوها في حقهم قبل 90 عاما. ولم يهمل التقرير التأكيد على ضرورة الأستمرار في الأصلاحات الديموقراطية بحيث تعني المزيد من الحقوق للاقليات الدينية والعرقية والمذهبية والمقصود بها الأكراد والروم والعلويون.
وزاد قلق الاوساط السياسية التركية من المواقف الأوروبية ومع أقتراب موعد المحادثات خاصة مع تصاعد اللهجة الأوروبية التي حظيت بدعم أميركي بعد الفتور والتوتر الذي خيم على العلاقات التركية ـ الأميركية. وذلك بسبب رفض أنقرة المطالب الأميركية الخاصة بسياسات الشرق الأوسط والمقصود بذلك العراق وايران وسوريا.
وبدأ العديد من الأوساط السياسية والأكاديمية والأعلامية الأميركية تتحدث بصوت عال ضد تركيا وحزب العدالة والتنمية الحاكم وبحجة تهربها من التعاون مع واشنطن في العديد من القضايا الأستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. كما بدأت أوساط أخرى تهدد بأحتمالات أن يصادق الكونغرس الأميركي على مشروع قرار يدعو أنقرة الي الأعتراف بالمجازر الأرمنية التي يبدو أنها ستكون الموضوع الرئيسي في حوار الأتحاد الأوروبي مع تركيا خلال المرحلة المقبلة، حيث تتبنى فرنسا التي تعيش فيها جالية أرمنية كبيرة هذا الموضوع في الوقت الذي تتبنى فيه بريطانيا تقليديا الملف القبرصي، فيما ستكون حقوق الأكراد الموضوع المشترك لمعظم دول الأتحاد وخاصة الأسكندينافية التي ترى في هذه القضاية الحجة الأكثر قبولا لرفض أي أنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وترى اوساط عسكرية وقومية تقليدية في هذا المسار خطرا على وحدة الأمة والدولة التركية وتشكك بصدقية ونوايا العواصم الأوروبية وواشنطن التي يعتقد غالبية الشعب التركي أيضا بأنها تتأمر معا ضدهم، وهو ما يجعل من الحوار المستقبلي بين أنقرة والأتحاد الأوروبي وكذلك تركيا والولايات المتحدة أمرا صعبا وبأستمرار التشكيك الأوربي والأميركي أيضا بصدقية حكومة العدالة والتنمية "ذات الأصول الأسلامية" في مثل هذا الحوار.
ويبدو أن واشنطن والعواصم الأوروبية تريد له أن يكون أحادي الجانب أي على أنقرة بالبقاء ضمن الحلبة الأوروبية والأميركية حتى لا تواجه الشروط والمطالب التعجيزية أن كان في موضوع الأرمن أو قبرص أو الأكراد.
وهي جميعا مواضيع حساسة وخطيرة ومجرد القبول بالحديث عنها سيعني في نهاية المطاف الأعتراف التركي الرسمي المسبق بخطأ سياسات الدولة التركية فيها منذ البداية.
ويبقى السؤال هل وكيف ستتحمل حكومة العدالة والتنمية مسوؤلية مثل هذا الأعتراف الحساس وكم سيكون الشارع التركي مستعدا للوقوف ألى جانب الحكومة في هذا النهج الجديد الذي سيحدد أيضا مصير ومستقبل أردوغان وحكومته وحزبه.
|