فيما أحيا لبنان، أمس الذكرى السنوية الأولى لاغتيال النائب الشهيد جبران تويني، سجّلت الأوساط السياسية ثلاثة تطورات في غاية الأهمية، وهي:
أولاً: إبرام مجلس الوزراء، بعد سنة على طلب إنشائها، المحكمة الدولية، وأحال طلب إجازة إبرام إتفاقية تشكيلها على مجلس النواب، كما أبرم المجلس الذي اجتمع في السرايا الكبيرة قرار احالة قضية اغتيال الوزير والنائب الشهيد بيار الجميل على المجلس العدلي.
وجاء الابرام بتصويت أكثر من ثلثي عدد الوزراء الذين تتشكل منهم الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور. وغاب عن الجلسة الوزراء المستقيلون الذين لم تقبل استقالاتهم بمرسوم، وفق ما تلزم بذلك المادة 53 من الدستور بفقرتها الرابعة.
وكان رئيس الجمهورية اميل لحود، قد ردّ هذين القرارين، بداعي "عدم دستورية الحكومة".
وبدا لافتاً ان لحود الذي يتعمّد عرقلة قيام المحكمة الدولية وانطلاق التحقيقات في قضية اغتيال الشهيد الجميّل، قد حلَّ، أمس مكان المحقق الدولي سيرج براميرتز، في طريقة التعاطي الواجب اعتمادها، في مسألة استرداد الشاهد محمد زهير الصديق، بحيث أرسل كتاباً الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، طالباً منه إلزام الدولة الفرنسية تسليم الصديق الى لبنان، الأمر الذي لم يتبيّن من التقرير السادس للجنة التحقيق المستقلة أن براميرتز يطالب به.
وكانت محكمة فرنسية قد رفضت تسليم الصديّق الى لبنان، وعادت وزارة العدل وأرسلت طلباً ثانياً لاسترداده مزوداً بتعهد من لحود، بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام بالصديق، في حال صدر حكم قضائي يقضي بذلك، إلا أن القضاء الفرنسي، وهو المختص بهذه المسألة، لم يستجب للطلب الثاني.
ثانياً: بروز تفسخات مهمة في جبهة تحالف قوى 8 آذار، بحيث سجّل النائب السابق فتحي يكن وقوفه ضد اعلان العماد ميشال عون اقتحام السرايا الكبيرة "في الأيام القليلة المقبلة"، بحيث أعلنت الكتلة الشعبية برئاسة النائب الياس سكاف، موقفاً رافضاً لاستمرار توسل الشارع، وفق اعلان "حزب الله"، داعية الى التعامل مع مبادرة الكنيسة المارونية بليونة من دون التقيد "بالتسلسلية"، مع ملاحظة غياب النائبين حسن يعقوب وسليم عون عن زيارة بكركي من حيث تم اطلاق هذا الموقف.
ثالثاً: عودة الأمين العام لجامعة الدول العربية الى بيروت، حيث عاود اتصالاته بالأطراف السياسية لوضع آلية تنفيذية للأفكار التي يحملها حلاً للأزمة الحالية، مع بروز دور النظام السوري في نسف التقدم الذي كان يأمل موفد الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل احرازه.
ماذا بداية، عن هذا الدور السوري؟
ففي معلومات نسبتها "وكالة الأنباء المركزية" الى مصادر نيابية، ورد ان الموفد السوداني الذي كان جال الاسبوع الماضي على "قياديي الموالاة والمعارضة" واستمزج آراءهم في الازمة الراهنة خلص الى وضع ورقة تضمنت المواضيع الخلافية كافة التي تحتاج الى بلورة وتتطلب اتفاقاً من الافرقاء على بنودها وتقضي بوقف الحملات الاعلامية، التفاوض والتشاور وسط اجواء هادئة وبعيدا عن صخب الشارع، الموافقة على مبدأ حكومة وحدة وطنية وفق الصيغة التي كان طرحها موسى اي (19ـ10ـ1)، الانتقال الى مجلس النواب لبدء الحوار بشأن تشكيل المحكمة الدولية، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التوافق على رئاسة الجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية.
ووفق المعلومات، فان الموفد السوداني عرض على رئيس الحكومة في خلال لقائه اول من امس ورقته والافكار التي تتضمنها، فطلب الرئيس السنيورة عرضها على الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين وبعد طرح الورقة عليهما ابلغا اليه الموافقة المبدئية عليها، وعندها اتصل اسماعيل بالرئيس السنيورة فأبلغ اليه بدوره الموافقة على الورقة.
الا ان "قوى المعارضة" رأت وجوب استمزاج آراء المسؤولين السوريين في الورقة واستطلاع موقفهم منها وخصوصاً بالنسبة الى قضية المحكمة ذات الطابع الدولي فكانت الزيارة التي قام بها اسماعيل لدمشق حيث التقى المسؤولين فيها الذين ابلغوا اليه الموافقة من حيث المبدأ وأكدوا دعمهم لما يرسي الاستقرار في لبنان. من هنا جاء إعلان اسماعيل عبر وسائل الاعلام من دمشق ان الاجواء ايجابية وانه عائد الى بيروت قريباً، وبعد ذلك تلقى اتصالاً من احد قادة المعارضة ابلغ اليه في خلاله ان الموافقة التي حصل عليها من المعارضة هي على المبدأ فقط وان الورقة تحتاج الى نقاش معمق لبلورتها، ما ادى الى عرقلة الامور خصوصاً ان دمشق "محشورة" في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي. وفي لقاء اذاعي قال الوزير مروان حمادة أن من أجرى الاتصال هو مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" نواف الموسوي.
إذاً، وسط هذه الصورة، عاد الى بيروت الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي ابدى تفاؤلاً بنجاح مهمته الرامية الى بلورة حل متكامل للازمة السياسية الحالية.
يكن
في هذا الوقت، بدأ التفسخ يتضح اكثر فأكثر في "جبهة المعارضة".
النائب السابق فتحي يكن الذي سبق له، وفي مجالس خاصة، ان حمّل العماد ميشال عون، مسؤولية التصعيد والتوتير، اصدر، امس بياناً اكد فيه ان "احتلال السرايا خط أحمر".
وجاء في بيان يكن:
"تجاه ما يجري على الساحة اللبنانية، وما يفرض على المعارضة أن تحذره وتتوقى منه، عدم القيام بأي تصرف غير مدروس من قبل طرف من أطرافها من شأنه أن يزيد الطين بلة، وينعكس سلباً على مشروعها".
اضاف: "جئت هنا مؤكداً الثوابت الآتية:
1 ـ لا يحق لأي فريق من أفرقاء المعارضة الإنفراد بإتخاذ مواقف أو قرارات تتعلق بالوضع العام، ولا بد من التشاور وتمحيص الأمور جماعياً قبل صدور القرار، وذلك حفاظاً على وحدة المعارضة وضماناً لسلامة مواقفها وتوجهاتها.
2 ـ احتلال السرايا خط أحمر، لما يترتب عليه من مفاسد وتداعيات تفوق الحصر والتوقع، من شأنها تدويل المواجهة، وتقديم ذريعة لتطوير مهمات قوات اليونيفيل.
3 ـ التشبث بمبدأ تشكيل حكومة إتحاد وطني (واحدة) وليس تشكيل حكومة ثانية مضادة، وملاحظة أن مؤدى ذلك الوقوع في شراك المشاريع العدوة التقسيمية والتفتيتية".
الكتلة الشعبية
ومن بكركي، أعلنت "الكتلة الشعبية" التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تكتل الاصلاح والتغيير برئاسة عون، موقفاً مناقضاً لمواقف عون و"حزب الله" من الشارع، أولاً ومن مبادرة الكنيسة المارونية ثانياً.
فبعد اجتماع مع البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير غاب عنه فقط النائب حسن يعقوب، تلا النائب جورج قصارجي بياناً شدد على الآتي:
1 ـ تكمن أهمية ثوابت الكنيسة المارونية في انها شمولية، وتتميز بأنها مرنة تسمح بتطبيق غير متسلسل لبنودها، وقامت بكركي عند طرحها لهذه الثوابت بوزنها بميزان "الجوهرجي" ولا حاجة لأن نضيف عليها أو أن ننقص منها أي أمر.
2 ـ لقد أدى الشارع الذي لجأ اليه الطرفان غرضه، والوقت قد حان للتفكير في حل سياسي (...) والحوار هو السبيل للتوصل الى الحل السياسي.
3 ـ الحوار الوطني يجب ان يتم تحت قبّة البرلمان.