"الوزير الملك نختاره معاً وإلا ماذا نكون فعلنا" جعجع: لم نر غير اليوم فريقاً يستملك ساحات عامة
والمهم الا يطالبوا لاحقاً وزارة المهجرين بإخلاءات المستقبل - الجمعة 22 كانون الأول 2006 - العدد 2483 - شؤون لبنانية - صفحة 5
رأى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المشكلة الاساسية حاليا هي المحكمة ذات الطابع الدولي، لكن هناك مشكلات اساسية اخرى واهمها القرار 1701، وعلى المدى المتوسط والبعيد هوية لبنان واتجاهه الاستراتيجي".
ولم يستغرب تهديد النظام السوري بإغلاق الحدود في حال إعتمد قانون المحكمة "فالنظام السوري يعتمد هذا الاسلوب منذ زمن بعيد، وهذه التصرفات لن تؤدي الى مكان. ليقفلوا الحدود الوقت الذي يريدون موضوع المحكمة لا تراجع عنه، واذا اضطر الامر قد نبني حدودا في "الفلك" من هنا للصين ولا نتراجع عن موضوع المحكمة".
وتساءل: " كيف تقول قوى "8 آذار" أنها مع المحكمة اذا كانت ترفض دراستها معنا؟ واذا استمرينا فيها وحدنا يقولون الامر مرفوض"، مشيرا الى "انهم كالمثل اللبناني "مكسور، ما تاكل وكامل ما تكسر و كول حتى تشبع". ولفت الى أن "مطلب إجراء إنتخابات نيابية مقبلة، لن تكون نتيجته أفضل مما حققوه بمطالبتهم بالثلث المعطل". وأكد "أننا لم نر اي فريق من الافرقاء اللبنانيين يستملكون ساحات عامة ويبنون عليها ولا ينقصهم الا حجارة خفان وبناء طوابق"، معتبرا أن "المهم الا يطالبوا لاحقا وزراة المهجرين بإخلاءات للخيم".
وتمنى، في دردشة مع الصحافيين أمس، على الحكومة والمراجع القضائية المعنية والوزارات "الا يتسرّعوا في المداهمات التي تقوم بها الاجهزة الامنية، ويقوموا بكل ما يلزم في هذا المجال لحماية اللبنانيين، خصوصاً انه منذ سنة ونصف نتعرض لمحاولات اغتيال والاعتداء، ولا نشعر بالامان، والكل يعلم أنه بإغتيال (وزير الصناعة) الشيخ بيار امين الجميل يكون العدد وصل الى 15 محاولة اغتيال، وهذا امر غير مقبول".
وتوقف عند رفض قلم مجلس النواب تسلم العريضة النيابية "وكأن هناك خطة مبرمجة لشل المؤسسات الدستورية في البلد، وهذا امر غير مقبول ايضا، وفي نهاية المطاف 70 نائبا هم الذين يحددون ما هو دستوري وغير دستوري وما هو شرعي او غير شرعي، ومن يستطيع المجلس النيابي ان يقبله وما لا يستطيع قبوله. هذه الخطوة غير مفهومة"، متمنيا على الرئيس نبيه بري "في اسرع وقت اتخاذ الاجراءات اللازمة، والا يقوض شرعيته بالذات. لان 70 نائبا ان لم يشكلوا شرعية المجلس تصبح كل وضعيته على المحك وهذا الامر ليس في مصلحة احد".
الخيم والديموقراطية
وتساءل: "ما علاقة استمرار وجود الخيم المنصوبة في ساحة رياض الصلح بالديموقراطية والعمل السياسي؟ وكأن الامر اصبح مخيما على الاملاك العامة، فيما نحن نتمسك بالنظام الديموقراطي والحريات العامة، وهذا بالنسبة لنا خط احمر، ولكن في الوقت عينه من غير المسموح لأحد بالتعدي على حريات الآخرين والاملاك العامة والخاصة".
وأشار الى "أننا قمنا بالتحركات الديموقراطية منذ سنة ونصف الى الان ولبنان شهد تظاهرات، لكننا لم نر اي فريق من الافرقاء اللبنانيين يستملكون ساحات عامة ويبنون عليها ولا ينقصهم الا حجارة خفان وبناء طوابق، لكن المهم الا يطالبوا لاحقا وزراة المهجرين في اخلاءات للخيم. وهم فيها "يؤركلون" طوال اليوم".
ولفت الى "أنني لا افهم اي ديموقراطية ترضى لنفسها ان تعطل اعمال الآف الناس بشكل مباشر وعشرات ومئات الالاف من اللبنانيين بشكل غير مباشر من خلال الادعاء باننا نعبر عن رأينا السياسي، كل شيء له حدود في هذه الدنيا، التعبير عن الرأي السياسي مقدس لكن يجب ان ياخذ في الاعتبار عدم تعطيل الحياة العامة والخاصة في لبنان ولا يتخطى حدوده ولا يذهب الى ابعد مما تسمح به القوانين".
ورأى انه "يحق للحكومة التفكير جديا بحل لهذه المسألة ضمن القوانين المرعية الاجراء لحفظ حقوقنا جميعا كلبنانيين مع الحفاظ على حق الاخرين بالتعبير الديموقراطي، وليس بشكل يعطل مصالح الاخرين وامكان نزولهم الى محالهم والذهاب الى مكاتبهم ومتابعة اشغالهم كما يجب".
واستغرب "ما قاله الفريق الاخر من انهم انتقلوا الى المرحلة الثانية"، وتساءل: "هل انتهت المرحلة الاولى ونالوا ما ابتغوه من حكومة الوحدة الوطنية او الثلث المعطل؟"، مؤكدا أن "املهم بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة لن تكون نتيجته أفضل مما حققوه بمطالبتهم بالثلث المعطل، ولا يجوز الاستمرار بالبلاد من مرحلة الى مرحلة، ونطرح شعارات وكلنا يعرف انها لن تتحقق، والهدف فقط تعطيل البلد". وقال: "رئيس الجمهورية ولايته ممددة لا نقبل البحث في امره، ومجلس نيابي لا يزال في بداية عمره نريد ان نقصف عمره لامر لا نعرف، لماذا؟ الان القانون لم يكن "مزبوط"؟ ونحن من اوائل الذين اعترضنا عليه، ولكن الانتخابات جرت، ولو أن الذين يشكون من القانون اليوم ربحوا في الانتخابات سنة 2005 هل كانوا رفضوا نتائجه وقالوا انه ليس "مزبوط"؟".
وأكد أن "الوضع لا يجوز الاستمرار به كما هو عليه اليوم". وقال للفرقاء الذين يتحركون اليوم في ساحة رياض الصلح "لن تصلوا الى مكان، فالمعطيات واضحة ولا تحتاج الى تنجيم او تبصير، كل ما تحتاج اليه حسابات".
وعن كيفية تحرك الاكثرية النيابية في حال تمنع المجلس النيابي عن الدعوة لجلسة اقرار المحكمة الدولية، قال: "عندها سيضطرننا الى استعمال مواقف لا نريد اللجوء اليها. واذا لم يستجيبوا للعريضة، هذا يعنى ان هناك نية لتعطيل الحياة الدستورية في البلد تماما، وهذا امر لن نقبل به، ونستمر به بما تيسر ومن حضر و توفر لانه مرفوض ان يعطل فريق الحياة الدستورية".
أضاف: "للرئيس بري الكثير من المبادرات الطيبة، ففي العام الفائت كان دوره مصلحا، واتمنى ان يستمر في لعب مثل هذا الدور، لاننا لن نقبل مهما كان الامر بتعطيل المجلس ".
المقايضة غير واردة
وأكد أن "ليس واردا مقايضة مشروع المحكمة باي شيء آخر، موضوع المحكمة نال اجماعا على طاولة الحوار ومن يريد معرفة كيف وباي شكل او اي مضمون او تفاصيل ليعود الى وقائع جلسات الحوار يعرف الامر بشكل صحيح".
وعن تحدي المعارضة بنشر قانون المحكمة بالجريدة الرسمية، أجاب: "لا افهم كيف نتحدى المعارضة اذا نشر موضوع المحكمة في الجريدة الرسمية في الوقت الذي فيه كل الفرقاء في المعارضة يقولون انهم مع المحكمة، ثم يعودون ليقولوا "نريد درس بعض التفاصيل"، وعندما حان وقت درس التفاصيل في مجلس الوزراء استقالوا، اول مرة اعتكفوا عندما اقر مبدأ المحكمة وعندما حان وقت درس التفاصيل استقالوا كليا..، يقولون انهم مع المحكمة، كيف يكون القبول اذا رفضوا دراستها معنا، واذا استمرينا فيها وحدنا يقولون الامر مرفوض. انهم كالمثل اللبناني مكسور، ما تاكل وكامل ما تكسر و كول حتى تشبع".
أضاف: "اذا كانت القصة مناقشة لبعض البنود فلتشكل اللجنة السداسية وتدرس خلال يوم او يومين وقبل انتهاء العقد العادي لمجلس النواب في 31 الشهر الجاري واذا اجتمعوا وناقشوا ووجدوا هناك ما يحتاج الى تعديل عندها نرى ماذا يمكن فعله. انها حجج".
وأكد "أننا لن ننزل الى الشارع، سنكمل عملنا وحياتنا العادية ولنترك للناس ايضا ان تعيش حياتها كما يجب وبشكل طبيعي كي يعود الاقتصاد للتحرك بالحد الادنى، لان هناك اناسا ينبغي ان تعيش. نحن سنكمل تحركنا سياسيا والامر الذي نراه وجوب اقرار المحكمة بشكلها النهائي. واقصى تمنياتنا ان تقر مع الكل وبوجود الكل ومشاركة الكل".
وعن دعم الرئيس السوري للمبادرة العربية، رأى أن "الكلام هكذا لا يعني شيئا، علينا ان نرى عمليا ماذا. الكل لفظيا يدعمون المحكمة الدولية وفي نهاية المطاف لا احد يريدها".
وأكد أن "لا احد يستطيع الغاء المجلس النيابي على الاطلاق الا اذا الاكثرية النيابية استقالت وهذا الامر غير وارد بل بالعكس ستسعى لوضع كل ثقلها ليبقى المجلس نقطة الارتكاز للحياة السياسية. كيف ولماذا كل الامور في وقتها. الاكثرية تريد استمرار المجلس النيابي في اداء دوره، من الممكن ان توضع عراقيل من هنا وهناك، فليتحمل من يعرقل عمل المجلس مسؤوليته".
معوقات الحل
وعن قراءته لموضوع العريضة التي ارسلت الى رئيس الجمهورية وخرق الدستور بعدم التوقيع لدعوة الهيئة الناخبة، أجاب: "هذا الامر من اخطر الامور التي جرت خلال الاسبوعين الماضيين، وللاسف لم ينل حجمه الاعلامي كما يجب، ولا الثقل الذي يحتاجه حتى لو سلمنا جدلا بما يقوله رئيس الجمهورية من ان الحكومة مستقيلة او في حالة الاستقالة، فالحكومة المستقيلة تستطيع تصريف الاعمال ومن واجباتها تسيير امور البلاد، وانتخابات فرعية على اثر موت نائب معين تأتي خطوة في سياق سير العمل في المؤسسات العامة في الاحوال الطبيعية".
وقال: "حتى لو سلمنا جدلا واقترحنا ان هذه الحكومة مستقيلة كان من واجبها الدعوة الى انتخابات بيابية فرعية، فبأي حق يرفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم ودعوة الهيئات الانتخابية. هناك هيئة واحدة باستطاعتها القول اذا كانت الحكومة دستورية وشرعية او لا، هو المجلس النيابي. والاكثرية في هذا المجلس تعتبر أن هذه الحكومة شرعية بامتياز. وان رئيس الجمهورية الحالي غير شرعي بامتياز وبالتالي هو في موقفه هذا لم يأخذ موقفا سياسيا بل عطل الدستور وخالفه لان مواد الدستور واضحة جدا لهذه الغاية".
وعن المعوقات التي لا تزال تعترض الحل، أجاب: "قال الفريق الاخر انه يقبل بمعادلة 19+10+1 بشرط ان يختار هو الواحد. كأن القصة "ولدني"، عندما نقول معادلة 19+10+1 اي ان تختار الاكثرية 19 و 10 يختارهم فريق "8 اذار" والوزير الوحيد نختاره معا اي الوزير الملك". فاذا عادت المعارضة لاختياره فماذا نكون فعلنا؟ يقولون بالظاهر اننا نقبل بهذه المعادلة ولكن عمليا وبطريقة التطبيق تخالف المعادلة".
الحاج حسن
واستقبل جعجع المنسق العام لـ"التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد حسن الحاج يرافقه الشيخ علي مسدوف زعيتر في حضور مسؤول "القوات" في منطقة بعلبك ـ الهرمل عقل كيروز والمسؤول في مكتب العلاقات العامة جوزف فضول .
وأوضح الحاج حسن أن "الزيارة للتعبير عن موقفنا التضامني مع كل قوى 14 آذار والسير بالبلاد الى الاستقرار والازدهار والخير مؤكدين للدكتور جعجع ان اللبنانيين جميعاً يريدون شراكة فعلية تترجم على الارض وليس شراكة كلامية او خطابية". واشار الى "اننا متوافقون تماما مع الحكيم في تطلعاتنا المستقبلية للبنان وللوضع في شكل عام كما اكدنا ان التظاهرات الذي يجري في ساحة رياض الصلح هو حق طبيعي للتعبير عن راي الانسان، ولكن هناك خلفيات كبيرة ودقيقة ومرسومة لما يجري اليوم في لبنان".
ورفض "تخطي حدود التنسيق مع اي فريق واستعمال خطابات التخوين في حق اي فريق من اللبنانيين، لانه في نهاية المطاف ممنوع على اي فريق الغاء الفريق الاخر او دوره". ورأى أن "جعجع رمز من رموز هذا الوطن"، لافتا الى ان "القوات اللبنانية موجودة على الساحة اللبنانية، ومن حق اي فريق لبناني التعاطي معهم بحرية واستقلال". وتساءل: "لماذا ينبغي ا لا نشعر باننا احرار في تعاطينا مع كل اللبنانيين، وما هي العوائق التي تجعلنا نفرق من بعضنا البعض؟".
لوران
بعدها التقى جعجع سفير الاتحاد الاوروبي باتريك لوران الذي قال: "اجرينا جولة افق حول مجمل المواضيع المطروحة خصوصا الوضع السياسي في لبنان ورفض التدخلات الخارجية. وأننا اتفقنا على انه حتى ولو استمرت التظاهرات فان مكونات الحل اصبحت واضحة والمشكلة الاساسية في النهاية هي مشكلة ثقة بين الطرفين، ويجري بالتالي البحث عن حل سريع لان التداعيات الاقتصادية على البلد كما تعلمون مأساوية ويجب الا نجعل هذه الازمة تطول، يجب التوصل سريعا الى محاور مباشرة بين المسؤولين السياسيين".
اضاف: "نسعى لان يكون الاتحاد الاوروبي متمايزا في تعاونه اي ليست دعم طرف ضد طرف آخر، و انما السعي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حول الافكار المطروحة والهامة جدا رغم قلتها والتي تشكل دولة القانون ليكون لبنان دولة حقيقية قائمة على مبادىء يعترف بها الجميع".
|