قيادة عمليات بغداد تحذر رجال الأمن من الانحياز لجهة سياسية خلال عملية الاقتراع المقبلة المحكمة الاتحادية العراقية: نقض الهاشمي قانون الانتخابات غير دستوري المستقبل - الجمعة 20 تشرين الثاني 2009 - العدد 3489 - شؤون عربية و دولية - صفحة 14
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، (أرفع هيئة قضائية في البلاد)، أمس أن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي غير دستوري.
وقال مصدر رفيع في مجلس النواب إن النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية "بعث (اول من) أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت اليوم (أمس) الخميس مؤكدة أن النقض غير دستوري". وأضاف "أن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل".
وتابع نقلا عن الرسالة "تجد المحكمة أن تحديد الاليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب".
وكان الهاشمي اعلن اول من أمس نقض قانون الانتخابات، مطالباً برفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج من خمسة إلى خمسة عشر في المئة.
واعلن رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي أمس ان المجلس سيصوت على النقض الهاشمي بقانون الانتخابات السبت المقبل. وقال خلال مؤتمر صحافي "عقدنا لقاء للكتل السياسية للنظر في النقض (...) لم نجد هناك مقترحا توافقت عليه الكتل فارتأينا ان يكون التصويت على النقض السبت لاعطاء فرصة للكتل لتبحث الامر بين اعضائها ومع الكتل الاخرى ايضا".
واعتبر رئيس السامرائي رد المحكمة الاتحادية على نقض الهاشمي يمثل "بيان رأي وليس ملزما" للبرلمان.
وحول تأثير تأخير الانتخابات على انسحاب القوات الاميركية، قال السامرائي ان "الامر لن يؤثر على الانسحاب الا في حال حدوث فراغ دستوري يؤدي الى اضطراب امني تعجز القوات العراقية عن السيطرة عليه".
وبحسب مصادر برلمانية، فان هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت صباح أمس جلسة طارئة مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة كيفية التعامل مع قرار الهاشمي بنقض قانون الانتخابات، بينما رجحت هذه المصادر ان يتم الاتفاق على اجراء تصويت في مجلس النواب على قبول او رفض قرار نقض قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية ونائبه الاول عادل عبد المهدي بعد مداولات وتجاذبات طويلة.
ونقلت "وكالة فرانس برس" عن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب بهاء الاعرجي قوله في اتصال هاتفي رداً على سؤال عن الخطوات التالية، ان "اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة رد المحكمة الاتحادية". وأضاف "من ثم سيطرح النقض على التصويت في مجلس النواب".
لكن النائب صالح المطلك زعيم "جبهة الحوار الوطني" (11 مقعداً) قال "حسب معلوماتي، فان المحكمة الاتحادية لم تقل ان النقض غير دستوري، وهذا ما يريد ان يفسره البعض (...) انهم ذاهبون الى ازمة سياسية حقيقية".
وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه ذاته قائلا "احذر من هنا (البرلمان)، انه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر ويكون موعد الانتخابات امرا مشكوكا في حدوثه".
بدوره، قال النائب عن "الحزب الاسلامي" سليم الجبوري ان "رأي المحكمة الاتحادية جاء بناء على معطيات قدمها نائب رئيس البرلمان (العطية) ورئيس اللجنة القانونية (الاعرجي)، وهذا الرأي ستسترشد به اللجنة القانونية". وأضاف "اعتقد أن الدعوات ستؤدي إلى تأجيج الموقف وتؤثر على عدم اجراء الانتخابات في موعدها".
في هذه الاثناء، أعرب الهاشمي عن تفاؤله في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال في بيان صادر عن مكتبه أمس "أنا على علم بإن مجلس النواب على درجة عالية من الحرص لضمان حقوق العراقي أينما وضع قدمه على الخارطة"، مشدداً على انه سيجتهد خلال الأيام المقبلة للحفاظ على موعد الانتخابات.
واضاف "أتوقع أن يكون مجلس النواب أكثر حماساً من مجلس الرئاسة لإعادة النظر في هذه المادة (المادة الأولى من قانون الانتخابات الخاصة بنسبة المقاعد التعويضية لمهجري الخارج) ليضمن دستورية هذا القانون، فالعراقي له الحق بأن يرى ان من يمثله في مجلس النواب اليوم هو ذاته الذي انتخبه عام 2006 ليدافع عن حقوقه ويضمنها له".
واشار الى ان "أبناء الشعب العراقي في الداخل والخارج يتطلعون إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون تأخير ولا تأجيل وأنا أضم صوتي إليهم"، معرباً عن الامل في "أن نرى قانونا للانتخابات يقدم وصفة دستورية مقبولة لا تغفل ولا تحرم أحدا وتضمن حق المواطنة لكل العراقيين".
وكان الهاشمي قال أول من أمس ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...) وأتوقع ألا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة".
ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب قبل 11 يوماً، ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته بـ"الاجماع" وليس بالغالبية. وامام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوماً للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
في سياق متصل، حذرت قيادة عمليات بغداد "قيادة خطة فرض القانون" العاملين في الاجهزة الامنية الحكومية من العمل لمصلحة جهة سياسية او الترويج لها او دعمها قبل واثناء الانتخابات او الانضمام اليها.
ونقل المركز الوطني للاعلام (حكومي) عن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قوله ان "جميع رجال الامن وقعوا تعهدات قانونية قبيل انتسابهم تنص على الولاء للعراق والشعب العراقي وحماية العملية السياسية والابتعاد عن العمل الحزبي بكل اشكاله وعدم دعم جهة سياسية معينة خلال فترة الانتخابات"، لافتا الى ان القانون العراقي ينص على معاقبة المخالفين لهذه التعهدات.
واضاف عطا "من حق العسكري او رجل الامن ان ينتخب من يريد، ولكن ليس من حقه الترشيح وفق ما نص عليه الدستور العراقي"، مشددا على ضرورة وقوف رجال الامن على مسافة واحدة من جميع الكتل والاحزاب والمرشحين، لا سيما وانهم مسؤولون عن حماية جميع المكونات السياسية العراقية من دون استثناء.
امنياً، لقي أمس مدني عراقي مصرعه وأصيب اثنان آخران، احدهما شرطي بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين الاولى في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، والثانية في قضاء الفلوجة في محافظة الانبار.
وسقط عدد غير محدد من قذائف الهاون مجهولة المصدر على قاعدة "أناكوندا" الأميركية (البكر سابقاً) في قضاء بلد، جنوب مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، 200 كيلومتراً شمال بغداد فجر أمس، من دون معرفة حجم الخسائر والاضرار الناجمة عن سقوطها. (أف ب، يو بي اي)
|