أوصى ملتقى صيف لبنان 2010 بمراجعة سلة الحوافز الإستثمارية في ضوء الأولويات، وأكد أهمية تحقيق سياحة مستدامة، وتسريع عملية الترويج السياحي، وتشجيع الإستثمار في القطاع الصحي، وشدد على وجوب التنبه للمضاربات في قطاع العقارات.
وأذاعت أمس مجموعة الإقتصاد والأعمال، البيان الختامي لـ "ملتقى صيف لبنان 2010" الذي انعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلا بوزير السياحة فادي عبود. ونظم الملتقى بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال".
وجاء في البيان الختامي، أن الملتقى "اشتمل 5 جلسات عمل، تناولت مواضيع تهم المشاركين وتتعلق بالإستثمار والعقار وخدمات المصارف والتعليم والصحة، وشارك فيها وزراء وقادة شركات وخبراء. ومن خلال المناقشات والمداخلات أمكن استخلاص النتائج الآتية:
أولا في الإستثمار: شهد لبنان خلال السنوات الماضية، نمواً قياسياً في حجم الإقتصاد بنسبة 40% كناتج محلي. إلا أن استمرار الزخم الإستثماري بات يتطلب سياسة إقتصادية متكاملة، وسياسات تمكينية من جانب الدولة تشمل البنى التحتية والتكنولوجيا والتعليم. ويواجه المناخ الإستثماري معوقات تتمثل في تدني مستوى البنية التحتية، خصوصا المياه والكهرباء فضلا عن البيروقراطية السائدة في إدارات الدولة. والقيام بمراجعة لسلة الحوافز الإستثمارية في ضوء الأولويات التي تعتمدها الدولة سواء بالنسبة إلى المناطق أو القطاعات.
ثانيا: في السياحة: تأكيد أهمية تحقيق السياحة المستدامة مع ما يتطلب ذلك من حزمة متكاملة من الإجراءات والبرامج، ترمي إلى توفير مستلزمات السياحة بمختلف أنواعها الثقافية والدينية والبيئية والترفيهية. وجوب الإسراع في عملية الترويج السياحي وتوفير المبالغ اللازمة، وتفعيل الشراكة في هذا المجال بين القطاعين العام والخاص. إعتماد سلة من الحوافز لتشجيع المستثمرين على إقامة فنادق من فئة 3 و 4 نجوم.
ثالثا: خدمات المصارف والتعليم والصحة: تأكيد المزايا التفاضلية التي يتمتع بها لبنان في مجال الخدمات الصحية، والعمل على تطوير هذه المزايا وتحسينها. تشجيع الإستثمار في القطاع الصحي، لا سيما في مجال إقامة المؤسسات الصحية المتخصصة. تفعيل الرقابة على قطاع التعليم الجامعي الخاص في لبنان في ضوء التوسع الأفقي الذي شهده في السنوات الأخيرة.
رابعا: في العقار: إستمرار الطلب على العقار في لبنان بوتيرة منطقية، لا سيما من اللبنانيين المقيمين والمغتربين. بروز تحول واضح نحو الشقق ذات المساحات المتوسطة والصغيرة. وجوب التنبه للأخطار التي ينطوي عليها هذا القطاع سواء لجهة المضاربات أم لجهة درس احتمالات العجز عن السداد للقروض الممنوحة من المصارف، في حال طرأ أي ارتفاع على أسعار الفائدة. والعمل على توفير المؤشرات وقواعد البيانات الدقيقة عن قطاع العقار، لا سيما لجهة الحركة الفعلية للمشاريع الجاري تنفيذها".