أوصت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا، مجلس الامن باتخاذ "الاجراءات المناسبة" بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تؤكدها "أدلة هائلة" جمعتها اللجنة، فيما اتهم منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري قوات نظام بشار الأسد بقصف مناطق المدنيين من دون تمييز.
واعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة باولو بينيرو خلال عرضه تقريره في مجلس حقوق الانسان في جنيف امس ان انتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد شهدت مؤخرا زيادة "في العدد والوتيرة والحدة"، ما يفتح النقاش حول احتمال احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقدم الخبير البرازيلي بينيرو أمس لمجلس حقوق الانسان في جنيف نسخة محدثة من تقريره الاخير حول سوريا والذي كان نشر في منتصف اب، وقد شدد فيه على تزايد الانتهاكات في سوريا. وقال "اوصينا برفع تقريرنا الى مجلس الامن (...) بطريقة تسمح له باتخاذ الاجراءات المناسبة، نظرا لخطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة".
واشار في مؤتمر صحافي "انه من خلال هذه التوصية تذكر اللجنة بأن صلاحية رفع الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية تعود الى مجلس الامن الدولي وحده". وتابع "لقد قمنا بجمع كم هائل من الادلة" التي يمكن ان تستخدم في العدالة المحلية او الدولية، مضيفا ان الخبراء اعدوا لائحة ثانية باسماء كبار المسؤولين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم.
لكن مصدر ديبلوماسي غربي أكد انه ليس هناك توافق بشأن احتمال رفع الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من ان بعض الدول تحاول تحريك المسألة. وقال السفير السويسري لدى الامم المتحدة في جنيف دانتي مارتيلي ان بلاده "وبدعم من مجموعة دول، تسعى الى توجيه رسالة الى مجلس الامن لمطالبته بتحويل الوضع في سوريا الى المحكمة".
كما ندد السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو بـ"جرائم تشير الى سياسة تنتهجها الدولة ضد شعب بأسره". وتابع السفير الفرنسي "علينا ان نجد معا الشروط لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. الجرائم المرتكبة هائلة".
وكذلك فعلت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي التي نددت بالجرائم التي ترتكبها القوات النظامية السورية والمتمردون.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلين دوناهو امام المجلس "هذه الجرائم تشير الى سياسة متعمدة من قبل الدولة".
وامام مجلس الامن اعلن روبرت سيري امس ان الامم المتحدة لاحظت ايضا "التداعيات الخطيرة" للنزاع في سوريا على الدول المجاورة.
واضاف منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط في اجتماع للمجلس خصص للوضع في الشرق الاوسط ان "العنف والمجازر في توسع مستمر بسبب العسكرة الخطيرة للنزاع".
وتابع ان "العمليات العسكرية تطاول الان كل المدن الكبرى. لقد كثفت القوات الحكومية قصفها لمناطق المدنيين من دون تمييز، مستخدمة الاسلحة الثقيلة والدبابات والوسائل الجوية". واكد ان عمليات المقاتلين المعارضين "تكثفت" بدورها.
وفيما توقع المعارضون السوريون فشل مهمة الموفد الدولي الجديد الى سوريا الاخضر الابراهيمي، اعتبر سيري ان "اهدافنا لا تزال هي نفسها كوننا نواجه دوامة عنف خطيرة: وقف حمام الدماء وانتهاكات حقوق الانسان والتخفيف من المعاناة الانسانية والسعي الى حل سياسي".
وتابع ان تصعيد النزاع يفضي الى "تداعيات خطيرة على الدول المجاورة لسوريا"، موضحا ان الامم المتحدة كانت احتجت لدى سوريا على عمليات للقوات النظامية في منطقة امنية بين سوريا واسرائيل تشرف عليها الامم المتحدة، وتحديدا في هضبة الجولان. ولاحظ ان الوضع "متوتر" ايضا عند الحدود بين سوريا وشمال لبنان.
(أ ف ب، رويترز)
