راشيا ـ عارف مغامس

في منطقة لم تتأخر يوما عن ايفاء ما عليها من مستحقات مالية وغير مالية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، يسيطر القلق على آلاف المواطنين من مشتركي قرى راشيا والبقاع الغربي في التيار الكهربائي، من جراء تراكم فواتير الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي تقترب من انتهاء عامها الثاني، حيث لم تفرج المؤسسة منذ 1-1-2011 حتى اليوم عن الفواتير المكدسة في ادراج وزارة الطاقة وفيها، ما يرتب اعباءً مادية كبيرة على العائلات واصحاب المحلات والمؤسسات، نتيجة التراكم التدريجي لساعات الاستهلاك اليومي، وإرهاقهم بمزيد من التكاليف والديون، مع بدء استيفاء تلك الفواتير التي يرتفع معها سعر الكيلواط مع ارتفاع نسبة العداد.
وفي ما كانت المؤسسة تستوفي رسما قدره 35 ليرة للكيلواط الواحد، عن أول مئة كيلواط، (يرتفع السعر الى 55 ليرة عن المئتي كيلواط التوالي، ليصل الى مئتي ليرة في الشطر الرابع)، يتخوف السواد الأعظم من المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة تراكم المستحقات المالية عليهم منذ مطلع العام الفائت، في وقت لم يبادر اي موظف او متعاقد مع المؤسسة الى تسجيل نسبة الاستهلاك في العدادات، منذ مطلع العام الجاري. ويثير هذا الغياب استغراب واستياء معظم القرى، وهو ينذر بكارثة معيشية تطال الشرائح الفقيرة وتوقعها في عجز لا خروج منه الا بثورة ربيع كهربائية.
لماذا لا تقوم المؤسسة بالجباية؟
بحسب احد المسؤولين المحليين في راشيا، ما يحصل على مستوى عدم الجباية مريب حول الغاية من تكديس الفواتير في أدراج المؤسسة، وحجبها عن الاهالي، لا سيما وان اكثر من عشرة آلاف مشترك في قرى راشيا كانوا يدفعون فواتيرهم بشكل منتظم لقناعتهم بأنهم يعيشون في كنف الدولة، ويؤمنون بمؤسساتها، رغم ترهل هذا المرفق، ومعرفتهم بأن ثمة مناطق محظية وعصية على جباة الفواتير. واعرب المسؤول عن استغرابه الا تقوم وزارة الطاقة، ومن ضمنها المؤسسة التابعة لها، باستيفاء مصدر مالي أساسي لتمويل خزينة الدولة، والذي يشكل واجبا على المواطن.
واشار المرجع الى ان الشركة الملتزمة الجباية في المنطقة أبرمت عقود عمل مع جباة اكراء وتقاضوا رواتبهم عن شهرين فيما لم يتحرك منهم ساكنا على خط الجباية او لتسجيل صرف العدادات لدى المشتركين، كون الشركة الملتزمة لم تطلب منهم ان يباشروا بمهماتهم، الأمر الذي يزيد منسوب القلق عند المواطنين.
ويطالب الأهالي بتحرك سريع من شركات مقدمي الخدمات، ليتم الافراج عن فواتيرهم وايجاد صيغة لاعفائهم او خفض سعر التعرفة كون مؤسسة كهرباء لبنان تتحمل مسؤولية عدم الجباية وليس المواطن، في وقت تشير احصاءات الى أن أكثر من 1600 طلب حصول على عدادات" ساعات" كهربائية مستوفية الشروط في دوائر راشيا والبقاع الغربي الثلاث، لم يتم تركيبها لـ 1600 منزل ومؤسسة وسط استياء شعبي عارم من هذا التقصير الرسمي الذي تتحمل مسؤوليته وزارة الطاقة والمؤسسة بشكل اساسي كونهما الغائب الأكبر عن هموم وشجون المواطنين، فضلا عن حاجة المنطقة الى مئات أعمدة الكهرباء، وآلاف الامتار من خطوط التغذية في ظل شبكة مترهلة ومهترئة لا تقوى على حمل عصفور فكيف ستواجه فصل الشتاء بثلوجه ورياحه، يضاف الى ذلك النقص الحاد في قطع الغيار ووسائل الصيانة فضلا عن عدم وجود آليات نقل للتحرك في منطقة مترامية الاطراف وجبلية.
البلديات تحتج وترفع الصوت
رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب، أشار الى مشكلات كبيرة تعترض معظم بلديات السهل إن لجهة التقنين القاسي الذي تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان على عشرات آلاف المواطنين في بيوتهم ومحلاتهم ومؤسساتهم، حيث يتجاوز عدد ساعات التقنين الـ 14 ساعة في اليوم الوحد دون كهرباء، أو من حيث ترهل الشبكة التي باتت مهترئة ومتقطعة الاوصال ولا تقوى على حمل الشحنات الكهربائية. فضلا عن حاجات تلك القرى الى مئات الاعمدة الكهربائية والكابلات الحديثة، التي يمكنها ان تنقل التيار الكهربائي بشكل سليم وآمن لا سيما وان مئات المنازل والمحال الجديدة تحتاج الى عدادات تغذية وتمديدات. ودعا الى إيلاء هذا المرفق العناية والاهتمام الكافيين من وزارة الطاقة ومؤسستها قبل فصل الشتاء، وبالتالي انصاف هذه القرى التي ما عاشت يوما هانئا في كهربائها في وقت تلتزم كل قرانا بدفع ما عليها من مستحقات وضرائب لخزينة الدولة من الكهرباء والماء الى الاتصالات وغيرها من المستحقات، ومن حق المواطن أن ينعم بالحد الدنى من حقوقه على الدولة، فضلا عن كلفة الاشتراك والاستخدام للمولدات الخاصة، مؤكدا أن الكثير من الاعطال يتم اصلاحها على نفقة البلديات لأن المعنيين غائبون عن هموم الناس ومشاكلهم.
أما رئيس بلدية البيرة في قضاء راشيا فوزي سالم، فأعرب عن خشيته من استمرار هذا الكيد في قطاع الكهرباء والذي يدفع ثمنه المواطن اولا والبلديات ثانيا، مستغربا التعاطي السلبي مع قضية تهم كل مواطن في هذه المنطقة، لا سيما ان الخط الرئيسي الذي يغذي البلدة ويغذي عددا من قرى قضاء راشيا، تآكله الترهل والهريان ولم يعد يحتمل هذا التوسع في المنطقة التي تحتاج الى اكثر من خط رئيسي بمواصفات جيدة ومناسبة، خاصة وانه خلال ساعات التغذية القليلة، تغيب الكهرباء عشرات المرات في الساعة الواحدة، ما ادى الى خسائر كبيرة في الادوات الكهربائية في عدد من المنازل والمحلات اضافة الى وصولها ضعيفة وعدم تجاوزها 120 فولت في احسن الاحوال.
وأعرب رئيس بلدية عين عطا طليع خضر، عن استياء اهالي البلدة من التقنين القاسي والعشوائي الذي فرضته مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة على المنطقة، مستغربا سياسة الاهمال وعدم تحسن الاداء لا سيما بعد المبالغ الضخمة التي خصصتها وزارة المال لايجاد حل لموضوع الكهرباء، داعيا وزير الطاقة والمؤسسة الى تحمل المسؤولية إزاء ما يحصل، "لأن التغيير والاصلاح لا يكون بقطع الكهرباء وفرض التقنين القاسي وضرب مصالح الناس".