كشف وزير الداخلية الياس المرّ عن حجز 222 دراجة نارية من الحجم الكبير وتوقيف 98 سائقاً لها بسبب إزعاج المواطنين ليلاً، معلناً عن إلقاء القبض على 5500 تاجر ومروّج للمخدرات خلال الأربعة أعوام الماضية.
كلام المرّ جاء خلال مناسبتي تفقده قسم المباحث الجنائية العامة في فرن الشباك ورعايته حفل افتتاح مشروع "هيلب لاين" الذي يعده تلفزيون تيلي لوميير لمساعدة المدمنين وتوجيههم.
وبعد تفقده قسم المباحث الجنائية العامة يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء مروان زين وقائد الشرطة القضائية العميد فؤاد ابو خزام، عقد المر مؤتمراً صحافياً أشار خلاله إلى ان الحملة مستمرة لقمع مخالفات الدراجات النارية والموقوفون سيتم التحقيق معهم. وكل شخص منهم يعرف على الأقل عشرة يقومون بالأعمال نفسها. ولن يخرجوا قبل ان يعترفوا ويكشفوا شبكات الزعران الذين يزعجون الناس ليلاً ويشكلون خطراً على السلامة العامة".
وأضاف: "في خصوص الدراجات الصغيرة وجميعها مخالفة للقانون والتي لم تطلها هذه الحملة، هناك شقان لهذا الملف: الشق الأول المحال التي تبيع هذه الدراجات بـ50 أو 75 دولاراً. اما بالنسبة إلى الشق الثاني فإن المفارز القضائية في بيروت خصوصاً في المناطق الأخرى أصبح لديها لوائح بكل الأشخاص الذين اشتروا الدراجات الصغيرة من هذه المحال، وسيؤتى بهم بالطريقة نفسها التي تم فيها الإتيان بالأشخاص الذين أوقفوا ليلاً".
ورداً على سؤال حول رأيه بالاستحقاق الرئاسي وتعديل الدستور أجاب: "ان المواطن اللبناني يعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة. وزارة الداخلية غير معنية بالشق الاقتصادي الاجتماعي، ولكن نحن معنيون بالأمن الاجتماعي. أتصور ان ما نقوم به اليوم، إن من حيث وقف إزعاج المواطنين أو مكافحة المخدرات أو تجهيز الدفاع المدني أو تخريج ضباط قوى أمن داخلي، اعتقد ان المواطنين يهتمون بهذا الأمر أكثر مما يسمعونه عبر وسائل الإعلام من فريق أو آخر. اعتقد ان الناس تعبوا. فليترك موضوع الاستحقاق لوقته. من يتحدث عن الاستحقاق يعرف انه يمثل نفسه. لهذا السبب، لا أريد ان أعطي آراء في موضوع أعرف حجمي به. حجمي بما أقوم به ويكفيني".
"هيلب لاين"
وألقى المدير العام لـ"تيلي لوميير" جاك كلاسي كلمة شرح خلالها هدف برنامج "هيلب لاين" الذي يعمل على مدار الساعة وسيكون اسم المتصل ورقمه سرياً.
ثم كانت كلمة للمرّ اعتبر فيها ان النقطة الأهم من المكافحة هي معالجة المدمن وتوعية الناس قبل الوقوع في هذه المشكلة. الدولة لم تفعل شيئاً حيال هذا الموضوع. وأكد ان هناك تعليمات واضحة أعطيت إلى قسم المباحث العامة الذي يضم مكتب المخدرات، وهي ممنوع توقيف المدمن في السجن، المدمن يوقف ويأتي أهله، يوقع تعهداً لدى النيابة العامة مع أهله ليذهب إلى المعالجة خلال سنة ويشفى من هذا الموضوع. المدمن مكانه ليس السجن، فالذي يدخل إلى السجن ويكون طبيعياً يخرج مدمناً أو تاجراً. لهذا تم وضع جدار كبير مهم كعازل بين التاجر والمدمن.
ووجه نداء إلى الأمم المتحدة التي عاونت في تلف الزراعات الممنوعة كلها في لبنان لتفي بوعودها التي قطعتها بتأمين الزراعات البديلة للمزارعين ولتأمين عيش عائلاتهم.