حيدر الحسيني

أعلن المدير العام للطيران المدني حمدي شوق أن مبنى الطيران العام المرتقب افتتاحه قريباً سوف يكون أكبر محطة لصيانة طائرات النقل الجوي العام، حيث سيؤمن كل خدمات الصيانة شاملة لأي قطعة داخل الطائرات، فضلاً عن تأمينه 1500 فرصة عمل على الأقل.
وقال "لدينا القدرة على إجراء صيانة شاملة للطائرات، وهذا جزء من خطة تمتد 20 سنة. وذلك من خلال شركات أجنبية تستثمر في هذا القطاع، ونحن نؤمن لها خبرات ومعاهد وجامعات تعطي هذه الدراسات، وهذا ممكن".
وأعلن أن مجموعة شركات صيانة تريد أن تفتح مكاتب لها في المطار، وأن لدى لبنان القدرة على تصنيع أجزاء مثل أنظمة التحكم (Control System) والجنيحات الإضافية المتحركة (Flaps) والرادارات وأجزاء من ذيل الطائرة المسؤولة عن تحريك الاتجاه.
وكشف أن شركات تبحث عن استثمار كهذا مثل "إيرباص" و"بومباردييه"، موضحاً أن مبنى الطيران العام الجديد هو "مركز مناسب لهذه الشركات لبيع أجزاء الطائرات، ولدينا 12 هنغاراً وصيانة شاملة ويد عاملة رخيصة نسبياً".
وأشار إلى أن الطائرات تُصنّع في200 دولة عادة "فلنكن جزءاً من هذه العملية، وهناك استعداد عند الشركات"، موضحاً أن شركة "غامكو" المملوكة لحكومة أبو ظبي عندها القدرة والنية لأخذ دور مماثل، لكنه أردف "أنا أعتقد أن اليد العاملة في لبنان أرخص، ومناخ العمل أفضل، ومهم جداً إيجاد المناخ الملائم للعمل".
وقال إن "المبنى الجديد والهنغارات التابعة له خطوة أولى باتجاه موضوع تصنيع أجزاء الطائرات، وسيؤسس للوصول إلى الحلم الكبير مصنع تصنيع أجزاء الطائرات".
ويُعدّ التوجه لجعل مطار بيروت مركزاً أساسياً لشركات دولية للصيانة واحداً من جملة أهداف قال شوق لـ"المستقبل" إنها تندرج في إطار خطة مستقبلية للطيران المدني تمتد 20 سنة، وأبرز أهدافها المتبقية:
ـ الوصول إلى خدمة 10 ملايين مسافر، بينما تشير التوقعات إلى بلوغ العدد 3 ملايين في سنة 2004.
ـ أن يكون في المطار مبنيان، واحد عام وآخر خاص، وهذا ما سوف يُنجز فور افتتاح مبنى الطيران العام، والذي أرجئ مرتين في تموزالماضي وآب الجاري.
ـ زيادة عدد بوابات خدمة الطائرات إلى 30 بوابة لكافة أحجام الطائرات، بدلاً من 24 بوابة الآن.
ـ إقامة 5 نوادٍ ومعاهد طيران.
ـ مركز أساسي لكافة قطاع النقل العارض والخاص.
ـ مركز إقليمي للتدريب على كافة شؤون الطيران.
ـ تأمين 1500 فرصة عمل في قطاع الطيران بكافة عناصره.
ـ بلوغ 5 أضعاف مدخول المطار المادي الحالي إلى خزينة الدولة، وإذا كان الرقم الحالي يُقدّر بنحو 90 مليون دولار سنوياً الآن، فإن المأمول أن يصل إلى 450 مليون دولار.
ـ أحدث التكنولوجيا في أجهزة الإرشاد والرادار.
ـ إدارة خاصة لمطار بيروت الدولي. أي إنشاء مؤسسة مطار بيروت الدولي، وستكون مؤسسة وطنية تابعة للدولة تديرها شركات خاصة، بينما يعين مجلسَ الإدارة مجلسُ الوزراء. بمعنى إنشاء شركة خاصة بمجلس إدارة تعينه الدولة، لكن باستقلالية إدارية قائمة على ذهنية القطاع الخاص.
ـ إطلاق مطار رينيه معوّض كمطار للشحن الجوي والطيران العارض.
ـ ربط مطار بيروت بمطار رينيه معوّض بشبكة نقل برية وبحرية وسكة حديد.
ـ إيجاد مركز إقليمي لمراقبة الأجواء وتسيير حركة الملاحة الجوية في المنطقة.
ـ تحديث كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة والأمن.
وأشار شوق إلى وضع استراتيجية للطيران المدني لتحقيق الأهداف خلال 5 سنوات، وتتمحور خطواتها العملية حول:
1 ـ تطوير القوانين والأنظمة. وتطال المهمات: قانون إدارة قطاع الطيران، قانون سلامة الطيران، قانون الطيران المدني، أنظمة السلامة، وأنظمة الأمن.
2 ـ إنشاء الهيئة العامة للطيران. والمهمات: تأسيس الهيئة، وضع الأنظمة الإدارية وتحديد الكفاءات الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وملء الشواغر.
3 ـ خصخصة مطار بيروت الدولي. والمهمات: وضع هيكلية مؤسسة مطار بيروت الدولي والمراسيم اللازمة.
4 ـ تطوير الكوادر البشرية. والمهمات: تطوير وتدريب الكوادر في كافة الحقول.
5 ـ تطوير الأجهزة وتحديث الأنظمة الفنية. والمهمات: تحديث أجهزة الاتصالات والأرصاد والملاحة، وإدخال البرامج الحديثة في كافة المصالح.
6 ـ تلزيم مطار رينية معوض. والمهمات: الإعلان عن دفتر الشوط وتلزيم المطار للقطاع الخاص.
7 ـ تلزيم مركز سلامة الطيران. المهمات: تحضير دفتر الشروط وتلزيم إدارة المركز لجهات دولية خبيرة.
8 ـ تلزيم خدمات أرضية لتفعيل أداء المطار. والمهمات: تلزيم النقل، المصارف، كونتوارات السيارات والفنادق، تلزيم محلات تجارية، سوبرماركت، محل أزهار، مكتبة تقنية، مزين شعر، مطاعم، ومحال ألبسة مطلة على ساحة الطائرات.
9 ـ تطوير بعض القطاعات في المطار. والمهمات: التطوير الإداري وتطوير ساحة الطائرات.