يحدث الان
   19:41   
‏ترامب يؤكد أن نهاية "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية "باتت وشيكة" بعد سقوط الرقة
   19:40   
‏ترامب:بمساعدة حلفائنا وشركائنا سندعم الجهود الدبلوماسية لوقف العنف وللسماح بعودة اللاجئين بأمان وبدء مرحلة انتقالية تحقق إرادة الشعب السوري
   19:14   
‏وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الرياض في بداية جولة خليجية تستمر 6 أيام
   18:28   
‏دوري شمعون بعد قداس الشهيد داني والعائلة: يا ليت الوضع تحسّن منذ استشهاده ونحاول ان نحافظ على ما تحقق
   19:24   
‫فوز الراسينغ على النبي شيت ٢-٠ والسلام زغرتا على الشباب العربي ٢-١ السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري اللبناني لكرة القدم‬
   المزيد   




الأحد 8 تشرين الثاني 2009 - العدد 3477 - صفحة 5
«وسيط الجمهورية: حامي المواطن» في اليسوعية: أهمية اعتماد المشروع في لبنان لحماية الديموقراطية
ريم شاهين

ساهمت جامعة القديس يوسف في إبراز دور وسيط الجمهورية أو «أمبودسمان» الذي يمثل هيئة قضائية تكمن مهمتها في حل الخلافات ودياً بين المواطنين والإدارة ومراقبة الخدمات التي تقدّمها والتوقف من امتثالها للقوانين النافذة واحترامها لحريات المواطنين وحقوقهم، وذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز المهني للوساطة في الجامعة أول من أمس في حرم العلوم الاجتماعية في الجامعة ـ الأشرفية، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي وبدعم من المنظمة الدولية للفرنكوفونية والسفارة الفرنسية في لبنان وبمشاركة جمعية الأمبودسمان المتوسطيين.

حضر المؤتمر الوزراء ابراهيم نجار وابراهيم شمس الدين وزياد بارود وخالد قباني ونواب ورئيس الجامعة رينيه شاموسي ووسيط الجمهورية الفرنسية جان بول ـ ديليفوا ورئيس جمعية الأمبودسمان المتوسطيين مولاي محمد العراقي.

بداية، رحّبت مديرة المركز المهني للوساطة في الجامعة اليسوعية جوانا هواري بورجيلي بالحضور، ثم تحدثت عن عمل المركز في محاولة التخفيف من حدة التوتر بين البشر عن طريق الحوار. وذكرت أن المركز درّب 72 وسيطاً من ثقافات وطوائف مختلفة هدفهم مساعدة المواطنين على البحث عن سبل لتسوية خلافاتهم. وأكدت أن وسيط الجمهورية ليس أداة لمراقبة الإدارة العامة بل آلية لتحسين العلاقات بينها وبين المواطنين.

خير

وتحدث مدير مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي، عضو المجلس الدستوري أنطوان خير عن الصراع بين الإدارة والمواطن، منوّهاً بمؤسسة الوسيط الجمهوري في فرنسا ومثيلتها في المغرب والتي تحمل إسم «والي المظالم» أو «وسيط الجمهورية»، داعياً الى تطبيق القانون رقم 644 الصادر في 4 شباط 2005 والذي يقضي بإنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية في لبنان.

واعتبر شاموسي أن «الأمبودسمان» في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالقيم وبسير الأنظمة السياسية التي تتأثر أحياناً في العالم العربي بطرائق التوتاليتارية الإدارية القصيرة. وتساءل عن سبل إرساء البنى الناقصة لوضع حلّ للمشكلة القائمة بين الإدارة والمواطنين. وطالب بتطبيق عمل الوسيط على النسيج اللبناني الممزق بسبب النزاعات.

شابير

ونوّه القائم بأعمال السفارة الفرنسية ديدييه شابير بالجهود الفرنسية من أجل دعم دور الوسيط الجمهوري الذي اعتبره همزة الوصل لفهم الإدارة وعكس دولة القانون.

وأشار الى أن الدول الهشة تحفظ ديموقراطيتها من خلال تطبيق هذه السياسة أي «الأمبودسمان».

وقد عقدت على هامش الافتتاح ندوة بعنوان «وسيط الجمهورية حامي المواطن» ترأسها خير.

ديليفوا

وقد تحدث ديليفوا أثناء الندوة من دور وسيط الجمهورية في تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان والتحديات التي تواجه عمل الوسيط في عالم يشهد انحسار الحدود وتفتت الأنظمة الاقتصادية واستبدال الأخلاق بالقوانين.

واعتبر أن السياسيين يتخوفون من عمل الوسيط الجمهوري ظناً بأنه يفقدهم شيئاً من سلطتهم موضحاً أن الوسيط ليس سلطة سياسية وليس مخولاً اتخاذ القرارات بل إنه يلعب دور تأثيري. وشدد على ضرورة إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية في لبنان.

وتناول العراقي دور الأمبودسمان في العالم العربي ودور جمعية الأمبودسمان المتوسطيين، وعرض لكيفية تأسيس مؤسسة «الوسيط الجمهوري»، مؤكداً أن «جمعية الأمبودسمان» ستقدم كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذه المؤسسة في لبنان.

وتطرق النائب فؤاد السعد الى محتوى القانون الخاص بإنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية في لبنان، وعرض للمراحل التاريخية لانتشار الأمبودسمان وشرح لمواد القانون 644 والمهمات التي توكل الى الأمبودسمان.

وتحدث المدير العام السابق لوزارة العدل حسان تابت رفعت عن تطبيع العلاقات بين الإدارة والمواطنين وأهمية وجود وسيط في كل قطاع من أجل إرساء قواعد ومبادئ ناجحة تضمن حقوق المواطن من خلال عمل الإدارات ولربما يكون ذلك بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

وعقدت أمس طاولة مستديرة بحضور بارود ونجار وديليفوا وشاموسي وبورجيلي ناقشوا خلالها مواضيع تتعلق بواقع «الوسيط الجمهوري» في لبنان.

وجدّد ديليفوا التنويه بعمل الوسيط الجمهوري ودعم إرسائه في لبنان بالتعاون مع الوزراء.

وأمل الوزير نجار أن تكون زيارة الوسيط الجمهوري الفرنسي مناسبة لإنجاز وتطبيق القانون المتعلّق بـ«الوسيط الجمهوري» من دون الوقوع في فخّ التنوّع الطائفي في لبنان، داعياً الى الاستفادة من التجربة الفرنسية والمغربية على هذا الصعيد.

أما الوزير بارود، فاعتبر أن هناك حاجة ملحة لتطبيق القانون الصادر في العام 2005 في بلد يكثر فيه الوسطاء ولا وسيط جمهوري. وأمل أن تسهم الزيارة في تفعيل دور الوسطاء بالشكل الإيجابي وتكون «وساطة وليست واسطة».

وأثنى بارود على التعاون بين وزارات العدل والداخلية والتنمية الإدارية.


  الاكثر قراءة في « شؤون لبنانية »
Almusqtabal/ 13-10-2017 : ريفي يتبنّى حملة الممانعة ضدّ رفيق الحريري و«سوليدير» - خالد موسى
Almusqtabal/ 14-10-2017 : في جدّية ترامب - علي نون
Almusqtabal/ 10-10-2017 : العقوبات تُحيّد الجيش والمصارف..ولا تُبدّد المخاوف -  ثريا شاهين
Almusqtabal/ 11-10-2017 : حين يريد «حزب الله» الشيء ونقيضه في السياسة الإقليمية -  وسام سعادة
Almusqtabal/ 10-10-2017 : في بديهيات بسيطة! - علي نون
Almusqtabal/ 13-10-2017 : الحرب القريبة.. البعيدة؟ - علي نون
Almusqtabal/ 14-10-2017 : يقال
Almusqtabal/ 13-10-2017 : إعادة إعمار سوريا و«لعبة» شدّ الحبال الروسي ــــ الغربي -  ثريا شاهين
Almusqtabal/ 12-10-2017 : في «الإرهاب».. الشامل! - علي نون
Almusqtabal/ 16-10-2017 : عن إسرائيل المحتارة حيال موقف روسيا في المواجهة الإقليمية القادمة - وسام سعادة