يحدث الان
   15:09   
قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل بشأن إحراق سيارتين لمواطنتين سعوديتين   تتمة
   15:06   
الخارجية الفرنسية: نأمل أن يضع حزب الله سلاحه جانبا ويحترم سيادة لبنان
   14:56   
رسالة من عون الى اللبنانيين مساء اليوم   تتمة
   14:43   
غادر الرئيس سعد الحريري باريس من مطار لوبورجيه متوجها الى القاهرة التي يتوقع وصوله اليها حوالي الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة
   14:37   
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد الدورة باتجاه الكرنتينا - الأضرار مادية وحركة المرور كثيفة
   المزيد   




الثلاثاء 6 كانون الثاني 2004 - العدد 1490 - صفحة 5
"المستقبل" تنشر مشروع قانون الإيجارات كما أنجزته لجنة الإدارة والعدل
تحرير العقود وإنشاء لجان استرداد وإيجار تملّكي على مدى 30 سنة
أنهت لجنة الإدارة والعدل النيابية في حضور وزير العدل بهيج طبارة أمس دراسة مشروع قانون الإيجارات الجديد، بعدما أدخلت عليه سلسلة من التعديلات أبرزها تضمينه نظام الإيجار التملكي وتحرير عقود الإيجارات المنظمة ما بين 1/1/1975 و22/7/1992 بشكل تدريجي.

ويبقى أمام المشروع، الذي استغرق إنجازه في لجنة الإدارة سنة ونصف السنة من الدراسة والمناقشات، أن ينجز في لجنتي المال والموازنة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابيتين ليصبح جاهزاً أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة النائب مخايل الضاهر "أن هاجس اللجنة كان تحرير الإيجارات وعدم رمي أحد في الشارع، وقد تحقق ذلك من خلال الصيغة التي أقرت ولحظت تمديد مهل الإيجارات بعد صدور هذا القانون لمدة ست أو سبع سنوات، إضافة الى 20 في المئة من قيمة المأجور يدفعه المالك للمستأجر كتعويض على أن تنخفض الى مستوى عشرة في المئة إذا أراد تمديد عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات مع زيادة بنسبة 50 في المئة على قيمة الإيجار من السعر الرائج حالياً، تصبح 75 في المئة إذا أراد التمديد ثلاث سنوات إضافية من دون تعويض".

وقال الضاهر "لقد جرى تعديل مادة في نظام المؤسسة العامة للإسكان لجهة إلغاء شرطي السن والمساحة التي أصبحت 315 متراً مربعاً للشقة بدلاً من 150 متراً مربعاً، وأفسح المجال أمام المستأجر ليدخل في نظام الإيجار التملكي إذا أراد، حيث يصبح بدل الإيجار بمثابة قسط شهري على مدى 30 سنة، على أن تؤمن المؤسسة العامة للإسكان أو من يريد بناء المساكن الجديدة تمويل هذه المشاريع من خلال الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه المصارف لدى مصرف لبنان".

ولفت الضاهر الى "أن نظام الإيجار التملكي سيحدد طريقة الدفع والتفاصيل الأخرى بعد ثلاثة أشهر من صدور قانون الإيجارات، أما بالنسبة الى الأماكن غير السكنية مثل المحلات التجارية والصناعية فيمدد لها تلقائياً حتى يصدر قانون خاص بتلك الحالات يخصص للأماكن المؤجرة لغير السكن، ولكن تزاد بدلات الإيجار ابتداء من سنة 2004 بنسبة التضخم المالي على تلك المحلات على ألا تزيد هذه النسبة عن الخمسة في المئة اعتباراً من 1/4/2004".

وفي ما يأتي نص المشروع كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل:

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: تخضع لأحكام هذا القانون جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992.

المادة 2: تستثنى من أحكام هذا القانون:

أ) عقود إيجار الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

ب) عقود الإيجار الموسمية العائدة لأماكن الاصطياف والإشتاء.

ج) العقود التي بموجبها يقدم أصحاب العمل أمكان لسكن أجرائهم مجاناً أو ببدل.

د) إشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات.

هـ) عقود إيجار الأماكن المفروشة المصنفة سياحياً.

الباب الثاني

إيجار الأماكن السكنية

المادة 3: 1) مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، وعلى الرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون كما يأتي:

أ ـ تمدد لغاية نهاية السنة السادسة التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون عقود الإيجار المعقودة بين 1/1/1975 و22/7/1992.

ب ـ تمدد لغاية نهاية السنة السابعة التي تلي تاريخ نفاذ هذا القانون عقود الإيجار المعقودة قبل 1/1/1975.

من أجل تطبيق هذه الفقرة، وفيما يتعلق بالمساكن المصادرة والمنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، يعتبر تاريخ المصادرة بمثابة تاريخ بدء الإجارة.

2) يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستأجر، ويحق لهذا الأخير أن يتنازل عن حقه فيه على أن يعلن عن رغبته بعدم التمديد قبل شهرين على الأقل من انتهاء السنة الممددة وذلك بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام يوجهها الى المؤجر أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

3) يبقى التنازل عن حق التمديد الحاصل بعد انتهاء المدة التعاقدية الأولى وقبل العمل بهذا القانون نافذ المفعول.

4) مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، يحق للمؤجر أن يطلب اعتباراً من السنة الأخيرة للتمديد الملحوظة في الفقرة (1) من هذه المادة، إخلاء المأجور وتسليمه شاغراً لقاء تسديده للمستأجر بمثابة تعويض مبلغاً يعادل 20% (عشرون بالمئة) من قيمة المأجور وذلك باتباع الإجراءات الآتية:

أ ـ أن يطلب من لجنة الاسترداد الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون التابع لها العقار أن تخمّن القيمة البيعية للمأجور بتاريخ الطلب. يخضع تقديم الطلب لرسم مقطوع قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية، وتصدر اللجنة قرارها بمهلة أسبوع واحد.

ب ـ أن يعرض على المستأجر بواسطة الكاتب العدل 20% (عشرون بالمئة) من القيمة المخمنة من قبل لجنة الاسترداد وأن يودع المبلغ لدى الكاتب العدل نفسه.

ج ـ أن يحدد في كتاب العرض مهلة لإخلاء المأجور من قبل المستأجر على أن لا تقل عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إبلاغ هذا الأخير العرض الفعلي والإيداع.

على المستأجر عند انقضاء المهلة المذكورة، أن يخلي المأجور ويسلّمه شاغراً الى المؤجر.

د ـ إذا تخلّف المستأجر عن الإخلاء ضمن المهلة المذكورة، يصبح إشغاله المأجور دون مسوغ شرعي ويحق عندها للمؤجر أن يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها العقار أن يأمر بالإخلاء بموجب استدعاء يرفق به نسخة طبق الأصل عن كل من قرار لجنة الاسترداد والعرض الفعلي والإيداع لدى الكاتب العدل المشار إليهما أعلاه. يخضع هذا الطلب للرسم المقطوع.

ان قرارات رئيس دائرة التنفيذ المتخذة في إطار أحكام هذه الفقرة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.

5) الا أنه يحق للمستأجر، شرط ابلاغ المؤجر خطياً قبل سنتين على الأقل من التاريخ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة لإخلاء مأجوره، الاستمرار في اشغال المأجور وفقاً لأحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة 4 من هذا القانون.

6) عند انقضاء مدة التمديد الملحوظة في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المؤجر بتسديد قيمة التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (4) أعلاه، تمدد الاجارة حكماً وتبقى خاضعة لأحكام هذا القانون الى حين تسديد التعويض المذكور على أن لا تقل المهلة المعطاة للإخلاء عن ستة أشهر.

المادة 4: أولاً:

يمدد عقد ايجار المستأجر الذي اختار الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات اضافية من التاريخ المحدد في المادة الثالثة من هذه القانون لإخلاء مأجوره. وتبقى علاقة المالك بالمستأجر خلال هذه المدة خاضعة لأحكام هذا القانون.

يدفع المستأجر خلال هذه المدة الاضافية بدل ايجار يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة البدل الرائج. في حال تعذر الاتفاق رضائياً على تحديد قيمة هذا البدل يصار الى تحديده من قبل لجنة الاسترداد المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون بناء على استدعاء من المؤجر معفى من أية رسوم.

مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة يتوجب على المستأجر بنهاية مدة الثلاث سنوات المذكورة في هذه المادة اخلاء المأجور وتسليمه شاغراً الى المؤجر لقاء تعويض يدفعه هذا الأخير يوازي 50% (خمسون بالمئة) من قيمة التعويض المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة 4 من المادة 3 من هذا القانون وعلى أساس القيمة البيعية للمأجور المخمنة بتاريخ انتهاء مدة تمديد الاجارة وفقاً للفقرة "1" من المادة 3 من هذا القانون.

ثانياً:

قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بستة أشهر على الأقل، يحق للمستأجر ابلاغ المؤجر رغبته بالاستمرار في إشغال المأجور. وفي هذه الحالة يمدد عقد الإيجار لمرة أخيرة لمدة ثلاث سنوات اضافية، وذلك بالشروط الآتية:

يدفع المستأجر خلال هذه المدة الاضافية بدل ايجار يوازي 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة البدل الرائج المحدد وفقاً لأحكام البند أولاً، وتبقى علاقة المالك بالمستأجر، خلال هذه المدة الاضافية، خاضعة لأحكام هذا القانون.

يتوجب على المستأجر بنهاية مدة الثلاث سنوات المذكورة في هذا البند اخلاء المأجور وتسليمه شاغراً الى المؤجر دون أي تعويض. وفي حال تخلف المستأجر عن الاخلاء يصبح اشغاله دون مسوغ شرعي ويحق للمؤجر ان يطلب مباشرة من رئيس دائرة التنفيذ أن يأمر بالاخلاء وفقاً للأصول.

المادة 5: تعتبر بمثابة أماكن سكنية، من أجل احتساب بدل الايجار فقط، الأماكن المؤجرة، بعقد واحد، للسكن ولغير السكن.

المادة 6: في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور، يحل محله حكماً في الاستفادة من عقد الايجار الأساسي، أو الممدد عند الاقتضاء، بكافة شروطه الأخيرة أو المعدلة بحكم القانون:

أ) زوج المستأجر وأصوله وأولاده فقط الذين يقيمون معه في المأجور ما عدا من سبق ان ترك المأجور وشغل مسكناً آخر.

ب) انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.

المادة 7: لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور أو تأجيره كلياً أو جزئياً الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها.

اذا تنازل المستأجر الأصلي عن المأجور وكان مرخصاً له بذلك صراحة في عقد الايجار الأساسي او المدد بحكم القانون، يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الأصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك.

وفي حال التأجير الثانوي الكلي أو الجزئي بإذن المالك الصريح في العقد الأساسي أو الممدد، تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الأصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الأصلي.

تخضع الاجارة الثانوية المعقودة بعد 22/7/1992 لحرية التعاقد وفقاً لأحكام القانون رقم 159/92.

على المالك ان يطلب ادخال المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الأصلي، ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الأصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي، على أنه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الأصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية أو خطأ أو اهمال هذا الأخير.

المادة 8: أ) للمالك ان يطلب لأجل سكنه أو سكن أحد أولاده استرداد المأجور السكني شرط أن يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده، وان لا يكون هو أو من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكاً مسكناً آخر ملائماً وصالحاً للسكن غير مشغول ومعادلاً في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن لنطاق البلدي عينه أو نطاق بلدي مجاور. وللمالك ان يطلب استرداد مأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه، سواء كان هذا التلاصق أفقياً أم عامودياً، اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكناً مؤمناً لحاجات العائلة.

يستفيد من هذه الأحكام من يملك ثلاثة أرباع أسهم العقار المأجور على الأقل والمالك الذي يحصل على موافقة شركائه بالشيوع الخطية لتوفير هذه الأكثرية.

ب) للمالك صاحب المستشفى أو المؤسسة التربوية أو التعليمية أو الخيرية أو الميتم المؤجر قسم من عقاره أو عقاراته المتلاصقة للسكن ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الأصل واستعماله لأغراض المؤسسة.

ج) للمالك أن يطل استرداد المأجور لأجل هدم البناء الذي يقع فيه المأجور واقامة بناء جديد مكانه. وله من اجل اقامة طابق او اكثر ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء يشغل أقل من نصف المساحة التي يسمح بها قانون البناء.

على المالك، في مثل هذه الحال، أن يثبت:

ـ ان العقار المنوي انشاء بناء جديد عليه قابل للبناء حسب قانون البناء ومقتضيات التنظيم المدني وأن لا عائق يحول دون اقامة هذا البناء كإشارة تخطيط أو استملاك.

ـ انه أقام دعاوى الاسترداد بوجه جميع المستأجرين المعنيين.

د) يترتب على المالك طالب الاسترداد وفقاً لأحكام هذه المادة أن يدفع للمستأجر تعويضاً عادلاً تقدره لجان الاسترداد الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون، أو محكمة الاستئناف عند الاقتضاء، على أن لا ينقص التعويض في حالة الاسترداد وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن سبعة أمثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ إقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المراجع المذكورة وأن لا يزيد هذا التعويض عن عشرة أمثاله. وفي مطلق الأحوال يجب أن لا تتجاوز قيمة التعويض المحكوم به خمسة وثلاثين في المئة من قيمة المأجور.

أما في حالة الاسترداد وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة فإن التعويض لا ينقص عن عشرة أمثال الفرق بين البدل الذي كاني دفعه المستأجر بتاريخ إقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المراجع المذكورة وأن لا يزيد هذا الفرق عن إثني عشر مثلاً، شرط أن لا تزيد قيمة التعويض المحكوم به عن خمسين في المئة من قيمة المأجور.

هـ) في دعاوى الاسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبرم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد التعويض وفقاً لاحكام القانون الذي أقيمت الدعوى في ظله على أن لا يتجاوز التعويض خمسة وثلاثين في المئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي في حالة الاسترداد للضرورة العائلية، وخمسين في المئة في حالة الاسترداد للهدم.

المادة 9: يترتب على المالك الذي إسترد مأجوره عملاً بأحكام هذا القانون أن يدفع الى المستأجر تعويضاً إضافياً يعادل نصف قيمة التعويض المقضي به دون أن يكون المستأجر ملزماً بإثبات الضرر الذي أصابه وذلك في الحالتين المبينتين أدناه:

1 ـ إذا كان المأجور قد إسترد وفقاً لإحدى الغايتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 7 من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقاً للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر دون مسوغ مشروع في إستعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الأقل.

2 ـ إذا كان المأجور قد إسترد من أجل الهدم وإعادة البناء وفقاً للغاية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة سنة من تاريخ إخلاء آخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوغ مشروع أو إذا استعمل المأجور المسترد لسكنه أو لمنفعته الشخصية أو أجره من الغير خلال مهلة السنة المبينة أعلاه.

المادة 10: يسقط الحق بالتمديد ويحكم على صاحبه بالاخلاء في الحالات الآتية:

أ ـ إذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه أو بواسطة أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه، أو بواسطة ممثله القانوني إذا كان شخصاً معنوياً، إنذاراً موجهاً اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من هذا القانون.

في حال تعذر إجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الأمور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناءً على طلب المؤجر بإستدعاء لا يخضع لأي رسم أو طابع من أي نوع كان وتلصق صورة الإنذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول آخر معاملة نشر أو لصق.

وفي حال تعذر إجراء تبليغ الانذار الصادر عن دائرة التنفيذ يتم التبليغ بواسطة النشر واللصق وفقاً للأصول عينها بموجب قرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ.

يتحمل المستأجر نفقات هذه المعاملات.

ب ـ إذا أساء استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي أواستعمله أو سمح بإستعماله على وجه يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الخطية.

لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه لأسباب أمنية اضطرته لترك مقر ممارسة مهنته وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يجوز للمستأجر مطالبة المالك بأي تعويض إضافي عنها في حالات الاسترداد.

لا تعتبر إساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط أن لا تضر بمتانة البناء. ويعتبر من هذا القبيل أعمال تركيب المصعد وخزان المياه أو تأمين التدفئة أو التبريد أو الماء الساخن. كما لا تعتبر إساءة لإستعمال المأجور الأعمال العائدة لتأهيل المأجور أو مداخل البناء واللازمة لحاجات المعوق المقيم فيه وفق معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت سنداً للقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، شرط أن تكون هذه الأعمال ممكنة فنياً وأن لا تضر بمتانة البناء.

باستثناء أشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة، على المستأجر الذي يرغب في الافادة من أحكام هذه المادة أن يستحضر المؤجر أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه بأن يجري الأعمال التي يرغب في إجرائها والتي يجب عليه تحديدها، لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها.

على المستأجر أن يعقد تأميناً يتحمل وحده نفقاته ضد جميع المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الأشغال التي يقوم بها ونفقات الأعمال المذكورة آنفاً ونفقات إعادة الحال الى ما كانت عليه في أقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الأعمال دون أن يكون له الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها أو بقسم منها سواء أثناء إشغاله المأجور أو بتاريخ انتهاء هذا الأشغال.

لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة (ب) في حساب تعويض الاسترداد.

ج ـ إذا تنازل عن المأجور أو أجره كلياً أو جزئياً دون موافقة المؤجر الخطية، وفي هذه الحالة يقتضي إدخال المستأجر الثانوي أو المتنازل له في المحاكمة.

دـ إذا أنشأ المستأجر بناء للسكن، أو شغر له، أو تملك بناء شاغراً يملك ثلاثة أرباعه على الأقل ويكون صالحاً وملائماً لسكنه ومعادلاً لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة أو القرية عينها، أو في مكان لا يبعد عن المأجور أكثر من سبعة كيلومترات خطاً شعاعياً.

في هذه الحالات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرون المقيمون مع المستأجر وكذلك أولاد المستأجر الراشدون الذين هم على عاتقه، في حكم الشخص الواحد لتطبيق أحكام هذه الفقرة ما لم تتوافر في وضع الأولاد حالة الضرورية العائلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون، شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنجاز البناء أو التملك أو الشغور والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

تستثنى من أحكام هذه الفقرة الحالة التي يتملك فيها المستأجر أو من يعتبر معه في حكم الشخص الواحد، شقة لاستعمالها كمكتب تجاري أو سياحي أو لممارسة مهنة من المهن ويستعملها فعلياً لهذه الغاية خلال ستة أشهر من تاريخ التملك ويستمر في الاستعمال عينه لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

هـ ـ إذا ترك المأجور مدة سنة بدون انقطاع وذلك على الرغم من استمراره في دفع بدل الايجار.

يستثنى من أحكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج.

و ـ إذا ترك المأجور مدة ستة أشهر بدون انقطاع وكان مديناً بشيء من البدلات ولم يكن له مقام معروف من المالك يبلّغ فيه الإنذار بالدفع أو لم يختر مقاماً في لبنان يبلّغ فيه هذا الإنذار، يعينه للمؤجر بموجب كتاب أو بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع إشعار بالاستلام وفقاً لأصول التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ز ـ إذا ترك المستأجر غير اللبناني المأجور لمدة ستة أشهر دون انقطاع.

المادة 11: للعسكريين الذين كانوا قبل العمل بهذا القانون يشغلون مساكن عملاً بالقوانين الخاصة بمصادرة بيوت لسكن العسكريين، أن يستمروا في إشغال المساكن المصادرة لسكنهم بعد إحالتهم على التقاعد بالبدل الأخير الذي يؤدّونه للمالك.

وفي حال تطبيق أحكام الاسترداد على العسكريين الذين خضعوا لهذه المادة يحدّد التعويض المستحق لهم بنصف قيمة التعويض المتوجب وفقاً للمادتين 3 و8 من هذا القانون.

المادة 12: يعفى المستأجر الخاضع لأحكام هذا القانون الذي يتملّك المسكن الذي يشغله:

1 ـ من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشغله.

2 ـ من رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة شراء المسكن المذكور.

3 ـ من ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات تلي تاريخ الشراء.

كما يعفى المالك في هذه الحال من كافة الرسوم القانونية المتوجبة على معاملة إفراز البناء، ومن رسم الطابع على جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية على أن يبرز الى وزارة المالية، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز هذه المعاملة المستندات التي تثبت بيع المسكن من شاغله.

المادة 13: يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة للمسكن الذي يتملكه، المستأجر الذي يخلي المأجور تنفيذاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

المادة 14: مع مراعاة التواريخ المحدّدة لتحرير عقود الإيجار المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون، تعطى الأفضلية في منح القروض السكنية من قبل كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان للمستأجرين الخاضعين لأحكامه.

الباب الثالث

عقود إيجار الأماكن غير السكنية

المادة 15: تمدّد عقود إيجار الأماكن غير السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتظار صدور قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود.

خلال هذه المدة ترتبط بدلات الإيجار اعتباراً من 1/7/2004 وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا يزيد على 5 في المئة (خمسة في المئة).

المادة 16: يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور:

أولاً: فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغايات تجارية أو صناعية:

1 ـ ورثة المستأجر أو بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.

2 ـ شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق.

3 ـ المستفيدون من أحكام المادة 5 وما يليها من المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 (المتعلق بالمؤسسة التجارية).

وفي هذه الحالة تمدّد إجارة الأمكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية وتنتقل الى من تنتقل اليه تلك المؤسسة.

تعتبر تجارية أو صناعية الأماكن المؤجرة للغايات المعدّدة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.

ثانياً: فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون:

1 ـ ورثة المستأجر أو بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط أن يمارس الوريث أي مهنة حرة منظمة بقانون.

2 ـ كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر أو من ورثته شرط أن يمارس المتنازل له أي مهنة حرة منظمة بقانون وعلى أن يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنتين من تاريخ الوفاة.

إذا كان المأجور مؤجراً من أكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي أحدهم وليس بين ورثته من يمارس مهنته عينها، يحل شركاؤه محله في الإيجار بشروط العقد ذاتها، لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة أضعاف حصة المتوفى في بدل الإيجار السنوي المعمول به بتاريخ الوفاة.

ثالثاً: فيما يتعلق بالأماكن الأخرى:

1 ـ زوج وأصول وفروع المستأجر، أو بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط أن يمارسوا المهنة عينها.

2 ـ شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الإيجار أو بتاريخ سابق.

3 ـ كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر أو من الورثة الوارد ذكرهم في فقرة (1) آنفاً شرط أن يمارس المتنازل له المهنة عينها، على أن يجري التنازل رسمياً لدى الكاتب العدل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ الوفاة.

يحق للمالك مضاعفة بدل الإيجار وفقاً لأحكام المادة 21 من هذا القانون.

يعتبر جميع الأشخاص المستفيدين من التمديد بموجب أحكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

المادة 17: يسقط حق المستأجر في التمديد وفقاً لأحكام الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) و(و) و(ز) من المادة 10 من هذا القانون.

المادة 18: لمالك العقار المؤجر لغير السكن الحق باسترداد المأجور وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 7 من هذا القانون ويترتب على المالك بالإضافة الى التعويض المحدّد في هذه المادة تعويض آخر عن الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الإخلاء (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الأعمال وغيرها). تطبق على المالك الذي استرد مأجوره أحكام المادة 9 من هذا القانون المتعلقة بالتعويض الإضافي في حال توافر شروطها.

الباب الرابع

أحكام مشتركة لجميع عقود الإيجار

المادة 19: تضاعف مرة واحدة بدلات الإيجارات في الحالات الآتية:

أ ـ عن الأماكن المؤجرة لشخص طبيعي أو معنوي يكون أو يصبح مالكاً أبنية أو حصصاً شائعة في أماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات إيجارها الفعلية عن عشرة أمثال بدل إيجار المأجور الذي يشغله.

من أجل احتساب هذا البدلات، يعتبر الزوج والزوجة والأولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد، ولا يحق للمالك أن يطالب هذه المضاعفة من مستأجر واحد أو من يحل محله بحكم هذا القانون إلا مرة واحدة.

لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المالك الذي سبق له أن طالب بالبدل العادل في ظل القانون الرقم 160/1992، واستفاد من هذه المضاعفة.

ب ـ عن الإيجارات المعتبرة عنصراً من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد إدارة حرة وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 وذلك طيلة فترة الإدارة الحرة.

ج ـ عن الأماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون في حال التنازل عنها وفقاً لأحكام الفقرة 2 من البند ثانياً من المادة 16 من هذا القانون.

المادة 20: 1 ـ للمستأجر بعد انقضاء مدة العقد الأساسي بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يدفع بدل الإيجار مشاهرة وسلفاً إذا كان بدل الإيجار الشهري يتجاوز نصف الحد الأدنى للأجور بتاريخ استحقاق هذا البدل.

2 ـ لا يحكم على المستأجر بالإسقاط من حق التمديد:

أ) إذا أرسل البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام ضمن المهلة القانونية الى محل إقامة المؤجر.

ب) إذا أودع ضمن المهلة القانونية البدلات لدى الكاتب العدل الذي يعمل في القضاء أو المدينة اللذين يقع المأجور ضمن نطاق أي منهما. وعلى الكاتب العدل أن يقوم على مسؤوليته بإبلاغ المؤجر مضمون الإيداع ودعوته لقبض قيمته.

المادة 21: لكل من المالك والمستأجر تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد، وإذا لم يعمد المالك الى تسديد ما يتوجب عليه من قيمة التعويض في دائرة التنفيذ، بعد إنذاره، يلزم بتعويض إضافي قدره إثنان في المئة شهرياً من قيمة التعويض، غير قابل للتعديل، يُحسب ويُنفذ ويُحصّل مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 22: يقصد بالنفقات المشتركة الواردة في هذا القانون:

1 ـ نفقات الخدمات المشتركة وهي:

أ ـ نفقات استهلاك أو إنتاج التيار الكهربائي، العائدة لسكن البواب والمصعد وسائر الأقسام المشتركة في البناء المفرز وما هو بحكمها في البناء غير المفرز.

ب ـ نفقات تأمين المياه الباردة بما في ذلك المستخرجة من الآبار الارتوازية والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد.

ج ـ أجر البواب الموازي للحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى الزيادات بما فيها التدرج والضمائم والتعويضات القانونية والاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة. ولا يدخل في حساب الأجر بدل المسكن.

2 ـ نفقات الصيانة وهي:

نفقات صيانة البناء والطرش والدهان والإصلاحات المتعلقة بأجهزة تأمين المياه والتبريد والتدفئة وتمديداتها المشتركة وبالمصعد وبتأمينه لدى احدى شركات الضمان.

3 ـ نفقات إعادة التجهيز وهي:

نفقات إعادة تجهيز البناء بالآلات والمعدات التي تؤمن الخدمات المشتركة، وتعتبر بحكم نفقات إعادة التجهيز نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والاقسام المشتركة أو ما هو بحكمها.

المادة 23: ما لم يكن ثمة اتفاق يحمّل المستأجر كافة النفقات المشتركة، يتحمّل المالك نسبة 20% (عشرون في المئة) من نفقات الخدمات المشتركة والصيانة شرط أن لا تتجاوز مساهمته 5% (خمسة في المئة) من مجموع بدلات إيجار الأمكنة التي تستفيد من هذه الخدمات، ويوزع الباقي على الوحدات التي يتألف منها البناء سواء كانت شاغرة أو مشغولة من المالك أو سواه.

أما نفقات إعادة التجهيز فيتحمّل المالك نسبة 50% (خمسون في المئة) منها.

تترتب نفقات تجديد المظهر الخارجي للبناء والأقسام المشتركة أو ما هو بحكمها إذا فرضت الإدارة المختصة إجراءها.

تؤخذ بالاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع حصص المساهمة بين الشاغلين.

كل خلاف ينشأ بين الفرقاء بشأن جدوى الأعمال أو قيمتها أو توزيع حصص المساهمة يفصل فيه قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للأصول المتبعة لديه بموجب قرار معجل التنفيذ على أصله.

المادة 24: لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها والتي اتفق عليها أساساً في عقد الإيجار.

فإذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة أو التبريد أو المياه الساخنة، على المؤجر أن يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من 15 تشرين الثاني حتى 31 آذار من السنة الثانية والتبريد من أول حزيران حتى 15 تشرين الأول من السنة عينها.

أما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة أيام السنة، كل ذلك ما لم يكن في العقد اتفاق مخالف.

إذا لم يؤدّ المالك بدون مسوّغ شرعي كل أو بعض الخدمات المتفق عليها أو المتوجبة قانوناً يترتب للمستأجر، بعد التحقق من ذلك بواسطة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة دون استيفاء أي رسم، تعويض يساوي بدل إيجار شهرين، على ألا يزيد مجموع التعويض المحكوم به، في السنة التأجيرية الواحدة، عن بدل إيجار ستة أشهر.

المادة 25: 1 ـ للمؤجر أن يطلب من المستأجر مرة واحدة في السنة سلفة على الحساب لتأمين النفقات المشتركة تعادل بدل إيجار ثلاثة أشهر على الأثر، وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين أحدهم للإشراف على عملية إنفاق هذه السلفة.

2 ـ على المؤجر أن ينظم كل ثلاثة أشهر حساباً تفصيلياً للنفقات وتوزيعاً لها بينه وبين المستأجرين، مبيناً حصة مساهمة كل منهم ويبلّغه اليهم ويكون من حق كل منهم الاطلاع على الفواتير المثبتة لهذه النفقات وطلب صورة عنها على نفقته عند الاقتضاء للاعتراض على صحتها إذا شاء.

3 ـ يعتبر تأخر المستأجر عن دفع السلفة أو عن دفع حصته المستحقة من المساهمة السنوية بعد المحاسبة النهائية بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار وينتج المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون على أن يكون الإنذار مرفقاً بصورة عن جميع المستندات المثبتة للنفقات.

المادة 26: 1 ـ خلافاً لكل نص أو اتفاق سابق، يتحمل المستأجر كامل الاصلاحات غير المشتركة الخاصة بالمأجور.

2 ـ كل اتفاق خطي يجري بين شاغلي ثلاثة أرباع الاقسام المعدة للايجار او لاشغالها من قبل المالك بشأن إعفاء المالك من تأدية كل أو بعض الخدمات المشتركة يكون ملزماً للمالك ولجميع المستأجرين.

المادة 27: باستثناء الدعاوى المتعلقة بممارسة حق الاسترداد المنصوص عليه في المادتين 8 و18 من هذا القانون، ومع الاحتفاظ بالاختصاص القانوني لقضاء العجلة، تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الإيجار والإشغال والإدارة الحرة وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي.

لا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى إيجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون أياً من طرق المراجعة العادية وغير العادية سوى الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه، ولا يقبل القرار الاستئنافي أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

إلا أن القرار الاستئنافي يقبل التمييز إذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الإسقاط من حق التمديد أو الإستفادة منه فقط.

المادة 28: تؤلف لجنة واحدة أو أكثر في كل محافظة تسمى (لجنة الإسترداد الخاصة) يناط بها، بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، الإختصاص في دعاوى الإسترداد، وفي جميع الطلبات والدفوع المتلازمة مع دعوى الإسترداد. تؤلف اللجان وتحدد الأصول المتبعة لديها على الوجه الآتي:

1 ـ تعين بمرسوم، بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لجنة واحدة أو أكثر في كل محافظة، مؤلفة من قاض من الدرجة السادسة وما فوق رئيساً ومن عضوين أحدهما خبير مهندس والآخر خبير في التخمين يختاران من جدول الخبراء المعتمد.

2 ـ يعين رئيس وعضوان رديفان لكل لجنة ليقوموا مقام الرئيس والعضوين الأصيلين عند التغيب لأي سبب أو تعذّر الاشتراك في أعمال اللجنة.

3 ـ يلحق بكل لجنة، بقرار من وزير العدل، كاتب ومباشر.

4 ـ تقدم دعاوى الاسترداد بموجب استحضار أمام لجنة الاسترداد الخاصة التي يقع المأجور في نطاقها، وتستوفى عنها الرسوم القضائية ذاتها التي تخضع لها دعاوى الاسترداد مضافاً اليها رسم مقطوع قدره خمسماية الف ليرة لبنانية.

5 ـ يتم تبادل اللوائح وفقاً للأصول وضمن المهل المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

فور الانتهاء من تبادل اللوائح، أو انتهاء المهلة المعينة لذلك، تدعو اللجنة الفرقاء الى جلسة كشف على المأجور، وتنظم محضراً بذلك ثم ترجئ الدعوى لإصدار الحكم، ويعطى الفرقاء مهلة عشرة أيام لتقديم مذكرة.

6 ـ تعقد اللجنة جلساتها أثناء أو خارج ساعات الدوام الرسمي.

لا يحق للجان الاسترداد الخاصة الاستعانة بخبير الا في المسائل الهامة التي تستدعي اللجوء الى خبرة خاصة أو إذا كان تقدير التعويض أو الفصل في إحدى نقاط النزاع يستلزم معلومات فنية غير متوافرة في أعضائها.

7 ـ يمكن للجان الإسترداد منح المستأجر مهلة لإخلاء المأجور بعد إنبرام القرار.

8 ـ لا تقبل قرارات اللجنة أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية سوى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.

9 ـ تطبق محاكم الاستئناف الأصول المتبعة لديها، ولا تقبل القرارات الصادرة عنها أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض.

10 ـ يتقاضى رؤساء وأعضاء اللجان والكتاب والمباشرون الملحقون بها تعويضاً يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

يعمل بأحكام هذه المادة بعد انقضاء شهرين على نشر القانون الحاضر في الجريدة الرسمية.

بالنسبة لدعاوى الإسترداد العالقة قبل صدور هذا القانون، يكون لطالب الإسترداد الخيار بين إبقاء الدعوى أمام المرجع المقامة لديه أو طلب نقلها إدارياً أمام لجنة الإسترداد في المحافظة الواقع ضمنها المأجور.

المادة 29: تطبق أحكام المادة 847 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في عقود الإيجار. يمكن إعتماد عقد الإيجار الأساسي مرفقاً بإفادة صادرة عن وزارة المالية تثبت تجديد تسجيل العقد.

خلافاً لأحكام المادة 852 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إن الاعتراض لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك، لقاء كفالة أو بدونها.

المادة 30: 1 ـ تستمر إجارة المستأجرين الذين استفادوا من أحكام المادة 35 من القانون رقم 20/82 المعدل ومن أحكام المادة 24 من القانون الرقم 160/92 المعدل والذين لم يعودوا الى المأجور بعد.

2 ـ يتوجب على المستأجر الذي استعمل حقه بالعودة الى مأجوره أن يسدد ربع بدلات الإيجار المترتبة بعد تطبيق أحكام القانون الرقم 160/92 المعدل وأحكام القانون الحاضر المتعلقة بالزيادات وذلك لغاية انتهاء الأسباب، الخارجة عن إرادته، والتي تحول دون انتفاعه من المأجور.

تبقى نافذة الاتفاقيات المبرمة بين المالكين والمستأجرين المذكورين قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 31: في جميع حالات الاسترداد والاسقاط من التمديد تأخذ المحكمة أو لجنة الإسترداد الخاصة بالاعتبار النفقات الضرورية التي يكون المستأجر قد تحملها شخصياً لاجراء أعمال الترميم في المأجور المسترد وكذلك المدة التي انقضت على أعمال الترميم.

المادة 32: تخضع عقود الايجار ذات البدلات الهالكة بعد إنتهاء مدتها التعاقدية للأحكام التالية: يقصد بالعقود المذكورة عقود الايجار المتعلقة بالأبنية التي يكون المستأجر قد شيدها في ملك المؤجر ينتيجة إتفاق يعطي المالك بموجبه للمستأجر حق إقامة إنشاءات أو أبنية من ماله الخاص على أن يستثمرها طيلة مدة العقد.

بعد إنتهاء عقد الإيجار ذي البدلات الهالكة يحل محل مالك العقار حكماً المستثمر في الأماكن غير المشغولة أو التي يشغلها هذا الأخير، كما يحل حكماً محله قانوناً في سائر العقود الجارية مع الغير.

إن العقود الجارية مع الغير المعقودة بعد 22/7/2004 تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 159/92. أما العقود الأخرى فإنها تخضع للتمديد وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس البدل العادل بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة من قيمة المأجور.

في حال الخلاف بين الفريقين على تحديد البدل العادل، فإن المحاكم المختصة تحدّد البدل المذكور على أساس ما يصيب المأجور من مجموع كلفة البناء ومن ثمن الأرض.

يقدر مجموع كلفة البناء بتاريخ إقامة الدعوى بعد حسم ما يكون قد تدّنى من قيمته بسبب القدم.

يقدر ما يصيب المأجور من ثمن الأرض بتاريخ إقامة الدعوى وفقاً لإحدى الحالتين الآتيتين:

1 ـ إذا كان البناء قد استنفد كامل عامل الاستثمار العام المسموح به في العقار القائم عليه يوزع ثمن الأرض على عدد طوابق البناء القانونية.

2 ـ إذا كان البناء لم يستنفد كامل الاستثمار العام المشار اليه سابقاً، تحسب المساحة اللازمة له من الأرض بالاستناد الى عامل الاستثمار هذا وتقدر قيمة هذه المساحة وتوزع على عدد الطوابق.

وفي الحالتين المذكورتين، تراعى أهمية كل من الطوابق بالنظر الى الطوابق الأخرى وحالته وظروفه الخاصة دون أن يتأثر هذا التقدير بالتحسينات على أنواعها التي يكون المستأجر قد أجراها على نفقته الخاصة.

المادة 33: خلافاً لأي نص آخر، لا تعتبر باطلة عقود الإيجارات المتعلقة بأماكن تحوي مخالفات لقوانين البناء أو التنظيم المدني إلا إذا كانت هذه المخالفات غير قابلة للتسوية بموجب القوانين النافذة.

إلا انه في هذه الحالة الأخيرة فإن الحكم بإخلاء المستأجر لا ينفذ إلا بالتلازم مع إزالة المخالفة من قبل المؤجر.

المادة 34: مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة 8 من هذا القانون تبقى الدعاوى المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام القوانين التي أقيمت في ظلها.

الباب الخامس

أحكام مختلفة

المادة 35: تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 539/96 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) الفقرة الآتية:

"د ـ تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، الى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين "إيجاراً تملكياً".

يقصد بالإيجار التملكي عقد الإيجار الذي يُعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند إجراء عقد الإيجار مع احتساب الأقساط المدفوعة منه كبدلات إيجار من أصل الثمن.

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على المؤسسة أن تضع نظاماً خاصاً للإيجار التملكي يصادق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يحدّد النظام المذكور شروط وإجراءات الإيجار التملكي بما في ذلك الأحكام الإلزامية التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله.

تكون مدة الإيجار التملكي 30 سنة كحد أقصى ولا يجوز للمستأجر استعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور سنتين على الأقل على عقد الإيجار".

المادة 36: يعطى المستأجر المشمول بأحكامه الأفضلية المطلقة في الاشتراك بالنظام الخاص بالإيجار التملكي ويعفى المستأجر من شرطي الحد الأقصى للدخل العائلي والمساحة على ألا تزيد هذه المساحة على 250 م.م.

المادة 37: تحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون لا سيما المواد 12 الى 14 منه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.

المادة 38: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ومع مراعاة أحكام المادة 38 منه، يعمل به اعتباراً من 1/7/2004.

  الاكثر قراءة في « شؤون لبنانية »
Almusqtabal/ 14-11-2017 : طرابلس عن المقابلة التلفزيونية: الحريري ضمير لبنان
Almusqtabal/ 16-11-2017 : هبة أميركية إلى «إطفاء بيروت»
Almusqtabal/ 13-11-2017 : المصالحة المسيحية وموقعها من الإعراب في الكباش الراهن -  وسام سعادة
Almusqtabal/ 14-11-2017 : سعد الحريري.. - علي نون
Almusqtabal/ 17-11-2017 : في الآتي الأعظم.. - علي نون
Almusqtabal/ 13-11-2017 : «بيان فيتنام» - علي نون
Almusqtabal/ 15-11-2017 : «إصلاح أو ثورة» على الطريقة اللبنانية -  وسام سعادة
Almusqtabal/ 15-11-2017 : عن لافروف والصدقية - علي نون
Almusqtabal/ 16-11-2017 : لبنان «المحظوظ».. - علي نون
Almusqtabal/ 14-11-2017 : سوريا تبقى أرض المعركة بين إسرائيل وأي طرف -  ثريا شاهين