يحدث الان
   21:35   
‏جعجع: ليست المعركة سباقاً بيني وبين عون للرئاسة
   21:23   
الرئيس اليمني يصدر قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مكونة من ٨٢ عضوا
   21:14   
‏وزارة الصحة السعودية: حالتا وفاة و12 إصابة بـ'كورونا' خلال ٢٤ ساعة
   21:07   
‏غادرت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فاندرليان والوفد المرافق بيروت متجهة الى المانيا بعد زيارة يومين
   21:01   
تجدد أعمال الشغب وحرق الإطارات في مدينة معان الأردنية
   المزيد   




السبت 25 أيار 2013 - العدد 4698 - صفحة 12
نجار يحاضر حول «الشركات المساهمة المبسطة»: للبنان تجربة مريرة بموضوع الكبرى منها
  
أكّد وزير العدل السابق ابراهيم نجار «حاجة لبنان الى شركات سهلة التأليف وسهلة الأعمال اليومية»، معرفاً عن «الشركات المساهمة المبسّطة، بأنها محدودة المسؤولية بمعنى الشخص مسؤول بحدود الأموال التي يوظّفها، وهي قائمة على الثقة الشخصية والعلاقة الفردية وحسن التعامل»، لافتاً إلى ان «هذه الشركات قائمة على مبدأ حرية التعاقد، وهو أسلم من الاحتيال على القانون».

كلام نجار جاء خلال طاولة مستديرة نظّمها تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل، حول «اعتماد مشروع قانون للشركات المساهمة المبسطة (SAS) في لبنان»، بحضور الهيئة الإدارية وأعضاء التجمّع وحشد من رجال الأعمال والقانونيين.

وتحدث نجار خلال اللقاء عما قام به عندما تبوّأ وزارة العدل لتأمين حاجات القطاع الخاص، و«تسهيل كل ما يمكن أن يخدم المصلحة العامة في القطاع الخاص، الذي هو قلب لبنان النابض ولولاه لما كانت هناك دولة. وعلى هذا القطاع تقوم كل المحاولات لبناء الدولة». وقال «عندما كنت في الوزارة تبيّن لي أن هناك أمور يجب تحديثها بدءاً من البنى التحتية، والقضاء والقوانين. ولأنني ابن ثقافة قانونية وجدت أن هناك ثلاث أمور تكمن ضمن تحديث القوانين: قانون الموجبات والعقود الذي هو الأساس الذي ننطلق منه، وقانون التجارة الذي اصابه الترهّل، وقانون العقوبات الذي أصابه شيء من الشيخوخة وعدد كبير من الجرائم لا ينص عليها ولا سيما بعض القضايا الاقتصادية»، مضيفاً «كان لا بد من التصدّي لهذه المداميك الثلاثة ووضع هيكلية قانونية، وتبين أن الأسس الثابتة والرئيسية لما يسمّى بالشركات موجودة خلافاً لما يشاع في قانون الموجبات والعقود: شركات الأشخاص، والشركات المساهمة، ولم يكن في الماضي الشراكة المحدودة التي تم إنشاؤها في الستينات».

بدايةا اللقاء، استهل زمكحل حديث بالترحيب بالحضور، وأشار أن «تأسيس شركات مساهمة مبسطة (SAS)، سيسهل إنشاء وتطوير ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان»، لافتاً إلى ان «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي منظمات تتأثر بمختلف العوامل الخارجية (الاقتصاد المحلي والإقليمي، الحواجز التجارية، هيكل التكاليف والبيئة القانونية بشكل عام)».

وأضاف «يوفر قانون التجارة اللبناني الحالي مجموعة محدودة جدا من الخيارات القانونية لتأسيس شركات:

شركة محدودة المسؤولية لبنانية: (SARL)، وشركة مساهمة اللبنانية (SAL) التي تشترط أساسا مجلس ادارة مع مساءلة، ومجموعة كبيرة نسبيا من المتطلبات والشروط من حيث تقديم التقارير إلى السلطات العامة وتنظيم جيد من قبل قانون التجارة».

وأكد ان «العقبات الأكثر صعوبة لإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال اللبنانية، ناتجة عن 3 مصادر رئيسية هي: العلاقة الوثيقة بين رأس المال والسلطة (كما حددها القانون التجاري) مما يبث الخوف في قلوب رجال الأعمال ويمنعهم من الدخول في شراكة مع رأس مال خارجي ومما يفرض مفاوضات طويلة وشاقة وغالبا ما تؤدي الى نتيجة بناءة، والقيود القانونية لإدماج الاتفاقيات التعاقدية بين مختلف المستثمربين حيث تتم معالجة جميع القضايا وحيث تتم حماية حقوق وبنود قابلة للتنفيذ على نحو فعال. هنا أيضاً أي اتفاق متوازن سيتطلب تكييفا وبراعة وجهود شاقة طويلة ومكلفة لذلك فان العديد من « القوى التوحيدية المحتملة « تنسى الأمر بسبب صعوبة وضع قاعدة تعاون، كما أن قيود ومتطلبات الشركات المساهمة فيما يتعلق باحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية لا تطمئن المدراء الذين لديهم مسؤوليات كبيرة جدا تتطلب منهم جهودا ذات قيمة مضافة محدودة لتطوير وتنمية مؤسساتهم. والمحبط أيضاً، هو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبدأ على مسار سريع مثل الشركات المحدودة المسؤلية، تجد لاحقاً أنه من المعقد ومكلف التحول إلى نظام شركة مساهمة فيعاقبون أنفسهم مع هيكل ضيق ومحدود في كثير من الأحيان».

في السياق نفسه، قال نجار «عدنا الى جذور قانون الموجبات والعقود، والّفنا لجنة من كبار القانونيين، وبعد اجتماعات عدة وضعنا مشروع تحديث قانون الموجبات والعقود ومن ضمنه قانون الشركات، وهو بات قيد التداول وموضع مناقشة. وكان من نصيب مشروع تحديث النصوص المتعلّقة بالشركات مشروع قانون عن الشركات المساهمة المبسّطة والبسيطة»، مشيراً الى أن «هذا المشروع وضعته لجنة من رجال القانون تضم محامين وقضاة واساتذة جامعات، وهو قانون مختلف عن القانون الفرنسي، وأكّد أن عام 2012 تم إنشاء 7302 شركة مساهمة مبسّطة أو بسيطة مقابل 201 شركة مساهمة عادية، مما يعطي انطباعاً عن مدى الحاجة الى مثل هذا النوع من الشركات والتجاوب مع العمل التشريعي، إذ أن أول نص صدر في فرنسا عام 1994 والثاني في العام 1999 قضى بإيجاد الشركات المبسّطة التي تقوم على شخص واحد. وقد لاقت هذه الشركات رواجاً عظيماً».

ولفت إلى أن «ثمة فروقات بين المشروع اللبناني والقانون الفرنسي، لأن الأخصائيون وجدوا أن لا نعمل الرأسمال للشركة المبسّطة دولاراً واحداً، وفي لبنان ثمة قيود لا تترك الحرية لإنشاء شركات مالية (مصارف ضمان والوساطة) التي تتطلّب رقابة معينة»، مذكراً ان «للبنان تجربة مريرة بموضوع الشركات الكبرى التي تقتصر على بعض القطاعت لها تراثها في الحياة الاقتصادية وأسهمها لا تتغير أسعارها ومعظمها موضوع صراع على النفوذ والسلطة والأكثرية ، والبعض الآخر شركات عائلية»، مشيراً الى أن «المشروع اللبناني بقي ملتصقاً بالنصوص الفرنسية الأولى التي صدرت عام 1994 ويتّصف بحسنات عدة تفيد الشركات وتنظّم ادارة الشركة».

وخلص نجّار الى أن «المشروع موجود وتمت إحالته الى رئاسة مجلس الوزراء في 14 أيار 2009 منذ اربع سنوات تقريباً، ولم يجد هذا المشروع طريقه الى مجلس النواب. وليس من مانع أن يتقدم أحد النواب بمشروع قانون حتى يُحال المشروع الى لجنة الإدارة والعدل النيابية لإقراره في الجلسة النيابية العامة»، معتبراً في الوقت عينه أن «لبنان يجب ان يتجاوب مع القطاع الخاص ليكون قدوة في خلق مناخات الاستثمار».

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
Almusqtabal/ 20-04-2014 : تراجع قطاع إنتاج الحليب يؤثر في صحة العكاري وماليته - عكار ـ زياد منصور
Almusqtabal/ 20-04-2014 : سلامة: «المركزي» ملتزم مكافحة تمويل الإرهاب
Almusqtabal/ 20-04-2014 : .. ويسجل 3 عمليات دمج أو استحواذ خلال الفصل الأول
Almusqtabal/ 20-04-2014 : روسيا تشطب 90% من ديون كوريا الشمالية
Almusqtabal/ 20-04-2014 : لبنان العاشر إقليمياً على مؤشر ثقة المستهلك في آذار
Almusqtabal/ 20-04-2014 : سنو لتسريع الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد
Almusqtabal/ 20-04-2014 : وفد اتحاد الموانئ العربية يزور ضريح الحريري
Almusqtabal/ 20-04-2014 : إيران: ارتفاع صادرات النفط 20%
Almusqtabal/ 20-04-2014 : ارتفاع حركة المقاصة 0,4% في شهرين وتراجع قيمة الشيكات المرتجعة 3,3%
Almusqtabal/ 19-04-2014 : البنك الدولي يرى في تشكيل الحكومة تطوراً إيجابياً للاقتصاد اللبناني: النمو 5,1% في 2014 شرط تحقيق الاستقرار السياسي والأمني