يحدث الان
   20:59   
‏التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام قانا صور، نقل الى مستشفى اللبناني الايطالي للمعالجة
   20:59   
‏الشرطة البريطانية تعيد فتح جسر ويستمنستر للمشاه في لندن
   20:55   
‏السيسي: مصر منفتحة على دول أفريقيا لكنها لا تتدخل في شؤونها الداخلية
   20:42   
‏اصابة رئيس الوزراء اليوناني الاسبق بانفجار في سيارته   تتمة
   20:30   
‏المحكمة السعودية العليا تعلن السبت أول أيام شهر رمضان
   المزيد   




السبت 20 أيار 2017 - العدد 6070 - صفحة 9
أبي خليل وخوري يعلنان آلية جديدة لضبط التسعيرة: إلزام أصحاب المولّدات بتركيب عدّادات قبل نهاية أيلول
اعلن وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر وزارة الطاقة أمس، آلية جديدة لضبط تسعيرة المولدات والالتزام بها. ومن ابرز البنود التي تضمنتها الالية بحسب خوري، الزام اصحاب المولدات بتركيب عدادات للمواطنين في مهلة اقصاها نهاية ايلول المقبل.

وأوضح ابي خليل ان «هدف المؤتمر هو بالدرجة الأولى حماية المواطن مع الحفاظ على هامش ربح مقبول وعادل لأصحاب المولدات»، شارحا ما قامت به وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص منذ العام 2010 حتى تاريخه. ولفت الى «أن التسعيرة الخاصة للمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين، الاول هو سعر المحروقات والثاني الثابت هو كلفة صيانة التشغيل»، مشيرا الى «أن التسعيرات كان فيها خياران يعتمدان على القاطع أو تركيب عداد بعدد الكيلو وات».

وأكد ابي خليل «ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في الاسعار والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي»، موضحا «ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع، وان هذه الآلية حمت في حينها المواطن من التفلت الذي كان حاصلا واعطت آلية للمراقبة ولقمع الخروقات التي تحصل».

وقال «شهدنا في الشهرين الأخيرين تحسنا ملحوظا في ساعات التغذية ما أدى الى تفاوت في تسعيرات المناطق من 7000 الى 40000 ليرة للـ5 أمبير، هذا الأمر دعانا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كانت غير شرعية في القانون اللبناني، الا انها حاجة ضرورة الى حين تأمين الكهرباء 24/24 للشعب اللبناني»،معلناً «اننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والالتزام بها».

خوري من جهته، اكد خوري «أن وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة تعملان على تحقيق خطوات عملية لتحقيق مصلحة المواطن». وقال «لقد اتخذت وزارة الاقتصاد انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 وخصوصا الفقرة د منه، اجراءات عقابية عديدة منها تحويل محاضر الضبط الى القضاء المختص وواكبتنا وزارة العدل بتعميمها رقم 2617 تاريخ 15/5/2017 الى مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه التشدد في قمع المخالفات». وقال «تطلب وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة من أصحاب المولدات العمل على تنفيذ اجراءات واضحة، تشمل في المرحلة الأولى تركيب عدادات لساعات القطع في أماكن ظاهرة للعموم حيث يسهل الاطلاع عليها من قبل من أراد من المواطنين ومن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشمل الاجراءات في المرحلة الثانية تركيب عدادات كيلواط /ساعة عند جميع المشتركين في مهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 على ان تعمل وزارة الطاقة والمياه ابتداء من آخر حزيران 2017 على استصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط /ساعة وسعر الاشتراك على قاعدة الأمبير تستتبعه بعد نهاية أيلول 2017 باستصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط/ساعة فقط».

وأكد ان «مسؤولية تركيب العدادات تقع على عاتق اصحاب المولدات الخاصة وذلك في مهلة أقصاها نهاية ايلول من العام 2017».

وطلب خوري من المواطنين «حث أصحاب المولدات على الالتزام بهذا الاجراء في حال تخلفهم وابلاغ البلديات أو المخاتير المعنيين وعبرهم وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ التدابير الرادعة المناسبة عند التمادي بالمخالفة».

وقال خوري «في الحقيقة لقد طفح الكيل من تمادي أصحاب المولدات في لبنان كله ومن إستقوائهم على المواطن اللبناني وفرضهم عليه خوات، ومن فرض اشتراكات غير مبنية على سعات قطع حقيقية». اضاف «طفح الكيل من بعض البلديات التي تتواطأ مع أصحاب المولدات على حساب المواطن عبر الغش في ساعات القطع وعبر إخفاء المولدات كي لا يتمكن مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة من الكشف عليها».

وتابع «تعب المواطنون من استبداد اصحاب المولدات الكهربائية، وأعدكم أنني سأكون في المرصاد وسأتابع شخصيا المخالفات ولن أقبل بعد اليوم بالاستخفاف في المواطنين».

وردا على سؤال، أوضح الوزير خوري «أن الانجاز الأساس هو في الانتقال الى تركيب العدادات وبهذه الطريقة يدفع المواطنون فاتورة تساوي نسبة استهلاكهم وهذا يحد من الكلفة التي يتكبدونها».

وزير الطاقة بدوره، قال الوزير أبي خليل ردا على سؤال «ان الحكومة اللبنانية أقرت في العام 2010 الرفع التدريجي للتعرفة حتى تغطي تكاليف الكهرباء مع زيادة ساعات التغذية وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف الى توفير اكثر من ثلث الفاتورة الاجمالية التي يتكبدها المواطن اللبناني اليوم لكهرباء لبنان وللمولد الخاص»، مشيرا الى انه «في الورقة الانقاذية لعام 2017، طرحنا زيادة طفيفة على التعرفة مع زيادة ساعات التغذية بشكل يوفر في هذه الحالة بين 45 في المئة و54 في المئة من الكلفة الاجمالية على المواطن وهذا ايجابي للمواطن ولكهرباء لبنان على حد سواء».

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
Almusqtabal/ 18-05-2017 :
Almusqtabal/ 16-05-2017 : سلامه قلق من تداعيات قانون العقوبات الأميركي على لبنان ويتخوّف من أن يكون دون ضوابط ومعايير فـيصعب تطبيقه - هلا صغبيني
Almusqtabal/ 21-05-2017 : الجسر: الحريري خصّص لطرابلس فريقاً لوضع مشاريع إنمائية - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 21-05-2017 : السيدة الأولى تفتتح سوق الأزهار والشتول في زحلة
Almusqtabal/ 19-05-2017 : حمود: مرونة قطاعنا المصرفي ستمكنه من تجاوز المراحل الصعبة
Almusqtabal/ 18-05-2017 : عون: الحكم يُدرك أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
Almusqtabal/ 17-05-2017 : سلامه: مستعدون لمبادرات جديدة لصون الاستقرار النقدي إذا لزم الأمر
Almusqtabal/ 22-05-2017 : «هيرميس» تواصل تنفيذ خطة تخارجها من «بنك الاعتماد اللبناني»
Almusqtabal/ 17-05-2017 : نسناس: ليس أمامنا سوى إطلاق التنمية الشاملة
Almusqtabal/ 17-05-2017 : خوري: حان الوقت كي نُوقف هجرة شبابنا إلى الخارج