يحدث الان
   18:31   
‏العبادي: لن نعترف او نتعامل مع نتائج استفستاء اقليم كردستان ولا يمكن الاستمرار في فرض الأمر الواقع بالقوة
   18:30   
‏العبادي: لن نتخلى عن المواطنين الكرد ونرفض الطائفية
   18:30   
‏حيدر العبادي: أقول لشعبنا الكردي أن معظم مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد
   18:29   
‏البنتاغون: مقتل 17 مقاتلا من داعش في ليبيا بضربات أميركية
   18:28   
‏mtv: الحريري يلتقي رئيس الإتحاد العمالي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان
   المزيد   




الإثنين 17 تموز 2017 - العدد 6125 - صفحة 7
الدين العام يرتفع 5.2 مليارات دولار في عام الى 76.72 مليار دولار
الميزانية المجمّعة للمصارف ترتفع 9.6% سنوياً حتى أيار
حققت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي زيادة طفيفةً بنسبة 1.26 في المئة (3،884 مليارات ليرة) إلى 311،883 مليار ليرة (206.89 مليار دولار) في نهاية شهر أيّار، مقابل 307،999 مليار ليرة (204.31 مليار دولار) في نهاية العام 2016.

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.68 في المئة مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في أيّار 2016، والبالغ حينها 284،356 مليار ليرة (188.63 مليار دولار). وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية، بحيث وصلت نسبة السيولة الأوّليّة إلى 80.86 في المئة، مقارنةً بنسبة 77.90 في المئة في الفترة المماثلة من العام السابق.

هذه الارقام وردت في النشرة الاقتصادية الاسبوعية لـ«بنك الاعتماد اللبناني».

ولجهة الموارد الماليّة، زادت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 2.38 في المئة (5،972 مليارات ليرة) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 256،889 مليار ليرة (170.41 مليار دولار)، من 250،917 مليار ليرة (166.45 مليار دولار) في نهاية العام السابق.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 2.54 في المئة (4،929 مليارات ليرة) إلى 198،694 مليار ليرة (131.80 مليار دولار)، توازياً مع نموّ ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 1.11 في المئة (569 مليار ليرة) إلى 51،765 مليار ليرة (34.34 مليار دولار).

في إطارٍ متّصل، إرتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.50 في المئة (445 مليار ليرة) منذ مطلع هذا العام إلى 90،132 مليار ليرة (59.79 مليار دولار) مع نهاية شهر أيّار، في حين تطوّرت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 3.43 في المئة (5،525 مليارات ليرة) لتصل إلى 166،755 مليار ليرة (110.62 مليار دولار).

في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 66.58 في المئة من 65.82 في المئة في نهاية العام 2016 و64.79 في المئة في أيّار 2016.

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد حقّقت محفظة الودائع نموّاً مطرداً بنسبة 8.12 في المئة من 237،590 مليار ليرة (157.61 مليار دولار) في شهر أيّار 2016.

في سياقٍ متّصل، إرتفعت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 1.21 في المئة (ما يوازي 1،046 مليار ليرة) منذ نهاية العام 2016 إلى 87،245 مليار ليرة (57.87 مليار دولار) مع نهاية شهر أيّار 2017، مقابل 86،199 مليار ليرة (57.18 مليار دولار) في كانون الأوّل 2016. في المقابل، نمت التسليفات بنسبة 4.24 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات إلى القطاع الخاصّ من ودائع الزبائن إلى 33.96 في المئة، مقارنةً بنسبة 34.35 في المئة في نهاية العام 2016 و35.23 في المئة في أيّار 2016. في التفاصيل، زادت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 27.89 في المئة، من 26.32 في المئة في نهاية كانون الأوّل 2016 و24.40 في المئة في الشهر الخامس من العام المنصرم. من جهةٍ أخرى، إنكمش معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 37.24% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، مقابل 38.82 في المئة في نهاية العام 2016 و41.52 في المئة في أيّار 2016.

وقد وصلت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان إلى 28،159 مليار ليرة (18.68 مليار دولار) في نهاية شهر أيّار 2017، مقابل 27،497 مليار ليرة (18.24 مليار دولار) في نهاية العام 2016 و25،948 مليار ليرة (17.21 مليار دولار) في أيّار 2016. يعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.

الدين العام

الى ذلك، انخفض الدين العامّ الإجمالي بحوالي 214.93 مليون دولار خلال شهر أيّار 2017 إلى 76.72 مليار دولار، من 76.93 مليار دولار في نيسان.

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد ارتفع الدين العامّ الإجمالي بـ5.23 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر أيّار من العام المنصرم، والبالغ حينها 71.49 مليار دولار.

وبحسب ما اورده «بنك الاعتماد اللبناني» في نشرته الاقتصادية الاسبوعية، زادت حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ إلى 48.79 في المئة في شهر أيّار، من 48.61 في المئة في شهر نيسان. وارتفعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 61.32 في المئة في الشهر الخامس من العام الحالي، في حين تراجعت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 38.68 في المئة.

وفي التفاصيل، إنكمش الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.01 في المئة على أساسٍ شهريٍّ، فيما زاد بنسبة 10.74 في المئة على أساسٍ سنويٍّ إلى 47.04 مليار دولار. في السياق نفسه، تقلّص الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.71 في المئة على صعيدٍ شهريٍّ، مع تسجيله لإرتفاعٍ سنويٍّ بنسبة 2.29 في المئة ليصل إلى 29.67 مليار دولار.

وقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 16.17 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 10.19 مليارات دولار كما في نهاية شهر أيّار ليرتفع بذلك صافي الدين العامّ بنسبة 6.07 في المئة إلى 66.53 مليار دولار، من 62.72 مليارا في أيّار 2016.

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
Almusqtabal/ 18-09-2017 : خوري لـ«المستقبل»: الصينيون سيستثمرون في البنى التحتية اللبنانية ضمن «طريق الحرير» - الفونس ديب
Almusqtabal/ 15-09-2017 : تحرّك «Flight Or Fight» للاغتراب يأمل خفض أسعار بطاقات سفر الـ «ميدل إيست»
Almusqtabal/ 13-09-2017 : عون: ما يُحضّر لتطوير السياحة في لبنان مهمّ جداً
Almusqtabal/ 17-09-2017 : الجراح: التعاون بين الدولة والقطاع الخاصّ طريق الخلاص من أزماتنا المزمنة
Almusqtabal/ 14-09-2017 : «المركزي» يصوّب «أخطاء» واردة في وثيقة ويؤكد أن لا خوف على الليرة: صندوق النقد يدعم «التثبيت» ولم ندفع فوائد سخية للمصارف واحتياطنا الصافي إيجابي
Almusqtabal/ 15-09-2017 : سامر عبد الله: محطة تحويل رئيسية جديدة لصيدا بقدرة 140 MVA - صيدا ــــــ رأفت نعيم
Almusqtabal/ 18-09-2017 : سلامه: لبنان لديه كل المقومات للمحافظة على استقرار النقد والفوائد
Almusqtabal/ 21-09-2017 : حاصباني: من حق كل مواطن الحصول على غطاء صحي
Almusqtabal/ 17-09-2017 : بخاري يزور غرفة طرابلس ويطّلع على مشاريعها الإنمائية: لبنان دوماً له التقدير والاهتمام.. وندعم إقامة أوسع علاقات التعاون
Almusqtabal/ 21-09-2017 : «اعتماد طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية» على جدول أعمال مجلس الوزراء