يحدث الان
   19:22   
‏شرطة لندن: لا تقارير عن ضحايا في حادثة شارع أوكسفورد حتى الآن
   19:22   
‏شرطة لندن: نتعامل مع التقارير عن إطلاق نار في شارع أوكسفورد كعمل إرهابي محتمل
   19:21   
‏شرطة لندن استجابت لتقارير عن إطلاق نار في شارع أوكسفورد
   19:21   
‏شرطة لندن تنصح المارة في شارع أوكسفورد باللجوء إلى أقرب مبنى
   19:21   
‏الشرطة البريطانية تتعامل مع "حادث" في محطة قطارات أوكسفورد في وسط لندن
   المزيد   




الثلاثاء 18 تموز 2017 - العدد 6126 - صفحة 9
«الأحكام الضريبية على الأنشطة البترولية» الى الهيئة العامة لإقراره: 20% على أرباح الشركات وغرامة على التهرّب لا تقل عن 100 مليون ليرة
رائد الخطيب


بعدما أنجزت اللجان المشتركة النيابية مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وفقاً للقانون 132 تاريخ 24/8/2010، يوضع مشروع القانون هذا بندا في ملحق لجدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب لاقراره، والتي تنعقد اليوم وغداً.

وقالت مصادر ذات صلة بالقطاع البترولي، إن من شأن اقرار هذا القانون أن يجذب ويحفِّز الشركات البترولية المؤهلة للاستثمار في لبنان، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بالضرائب والأرباح، وهو سيشكل مدخلاً جدياً للدخول في عملية الأنشطة البترولية منذ أمدٍ بعيد. فللضرائب دور أساسي في النظام المالي الخاص بهذه الأنشطة ولا سيما على صعيد دورة التراخيص، اذ تشكل جزءاً رئيسياً من حصة الدولة في الأنشطة البترولية.

ومشروع القانون الذي ناقشته اللجان المشتركة وأقرته، عبارة عن 26 مادة. وهو جاء بناء على دراسات اقتصادية ومالية وقانونية قامت بها وزارة المالية، ويتضمن أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، بالاضافة الى أحكام ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الانشطة البترولية.

مشروع القانون معدلاً الذي سيرفع بصيغته الحالية الى الهيئة العامة، تنشر «المستقبل» مقتطفات منه، ومن أهمها المادة الثالثة التي تنص على مبادئ احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة، حيث أنه لغايات احتساب النتيجة الخاضعة للضريبة، على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، التقيد بما يلي:

-اعتماد مبدأ فصل الموارد بحسب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج.

- اعتماد محاسبة التكلفة الكلية بما لا يتعارض مع الشروط المنصوص عنها في سياق هذا القانون.

- فصل التكاليف وتخصيصها وفقاً للغاية التي يتم تكبد هذه التكاليف لأجلها بحيث تعتبر كافة التكاليف الاستكشاف والتطوير تكاليف رأسمالية وتعتبر تكاليف التشغيل نفقات تشغيلية.

- في ما يتعلق بالمصاريف العامة والادارية، فإنها تخصص بشكل منتظم لتكاليف الاستكشاف وتكاليف التطوير وتكاليف التشغيل.

- اعتماد مبدأ الاستحقاق في تسجيل القيود المحاسبية على أن يطبق هذا المبدأ أيضاً على المكلفين الآخرين من مقاولين ثانويين وشركات مشغلة من غير أصحاب الحقوق.

- تطبيق السقوف الواردة في فقرة الأعباء القابلة وغير القابلة للتنزيل، على الأعباء والتكاليف قبل تخصيصها بين تكاليف رأسمالية ونفقات تشغيلية.

أما المادة الرابعة فتتعلق باحتساب النتيجة الخاضعة للضريبة. وفيها ان النتيجة الضريبية لسنة مالية معينة للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة هي مجموع الايرادات الناتجة عن الانشطة البترولية المشمولة بالقانون 132 بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها مزاولة الأنشطة في تلك السنة، على ان تستوفي الشروط التالية: ان تكون ضرورية بهدف تحقيق الايرادات. ان تكون اعباء فعلية مثبتة بالمستندات. ألا تزيد قيمة الأصول الثابتة المستعملة في الأنشطة البترولية.

وتحدد المادة السابعة، معدل الضريبة، حيث تخضع أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة لضريبة نسبية قدرها 20 في المئة من النتيجة الخاضعة للضريبة المحتسبة وفقاً للمادة الرابعة من هذا القانون.

وتشير المادة الثامنة والمتعلقة بالايرادات الضريبية من الانشطة البترولية، بأنه تحدد وجهة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة في قانون انشاء الصندوق السيادي عند صدوره.

وتتعلق المادة التاسعة بـ«ايرادات رؤوس الأموال المنقولة»، فيما تؤشر المادة العاشرة الى الضريبة المقتطعة لدى المنبع، إذ يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، الشركات المشغلة من غير اصحاب الحقوق، المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين التصريح فصليا عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين وتأدية الضريبة فصليا في حال توجبها وذلك خلال مهلة 20 يوما من نهاية كل فصل ميلادي. كما يتوجب على المكلفين المشار اليهم اعلاه اقتطاع الضريبة الا اذا ثبت ان الشخص الذي يتعاملون معه يمارس عمل من خلال منشأة دائمة أو مقيم في لبنان او في دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتلافي الازدواج تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية. أما في ما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور، فقد حددتها المادة الحادية عشرة.

وفي الفصل المتعلق بالضرائب غير المباشرة، فقد أشارت المادة 14 الى رسم الطابع المالي، بحيث تبقى خاضعة لرسم الطابع المالي النسبي، كافة الاتفاقات التي توقعها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة باستثناء اتفاقات الاستكشاف والإنتاج التي تخضع لرسم طابع مالي مقطوع قدره خمسة ملايين ليرة.

وأعفت المادة 15 من ضريبة الأملاك المبنية الإنشاءات، التركيبات والمركبات المستخدمة للقيام بالأنشطة البترولية في المياه البحرية وفقاً للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132.

وتناولت المادة 16 من هذا القانون تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تخضع لها عمليات تسليم الأموال أو تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة أو المعفاة من الضريبة مع حق الحسم، التي تتم ضمن الأراضي اللبنانية أو المياه البحرية، والتي يقوم بها الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البترولية أو موردو الخدمات والمواد لهؤلاء الأشخاص. يمكن للشركات المساهمة وفقاً للقانون رقم 132 أن تطلب إخضاعها اختيارياً للضريبة على القيمة المضافة منذ تاريخ تسجيلها في وزارة المالية. وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع حق الحسم عملية تسليم أو نقل المنتجات البترولية إلى خارج الأراضي اللبنانية وخارج المياه البحرية وفقاً للتعريف المحدد لهذه المياه في القانون رقم 132، شرط ان تكون هيئة ادارة القطاع البترولي قد وافقت على عمليات التصدير.

ويحق للشركات المساهمة من أصحاب الحقوق البترولية وأصحاب الحقوق البترولية المشغلة حسم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة التي تحملتها نتيجة قيامها بأعمال متعلقة بالأنشطة البترولية منذ تاريخ بدء مفعول تسجيلها في الضريبة على القيمة المضافة حتى قبل تحقيق أي إيرادات. ويحق للشركات حسم كامل الضريبة على القيمة المضافة المتكبدة بهدف تصميم، شراء، إنشاء، تركيب، تشغيل وصيانة الآلات والمعدات حتى ولو كانت مدفوعة على بناء وتطوير هذه الآلات والمعدات مهما كانت المواد التي صنعت أو أنشئت بها بما فيها المواد التي تستخدم عادة في إنشاء الأبنية كالإسمنت، الحديد وغيرها. وتعفى من هذه الضريبة عند الاستيراد كافة الأموال المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عنها في المادة 21 من هذا القانون، التي يستوردها كل صاحب حق أو صاحب حق مشغل أو وكيلهم لاستخدامها في الأنشطة البترولية. إن العمليات التي تجري بين أصحاب الحقوق البترولية من جهة وأصحاب الحقوق البترولية المشغلة من جهة أخرى، والتي تندرج مباشرة ضمن إطار اتفاقية الاستكشاف والإنتاج والتي تشتمل فقط على عمليات توزيع المصاريف، تبقى غير خاضعة لهذه الضريبة ولا يتوجب إصدار فواتير لإثبات هذا النوع من العمليات، وتخضع لأحكام قانون هذه الضريبة، الخدمات المتبادلة بين أصحاب الحقوق.

ونصت المادة 17على مكافحة التهرب من الضريبة، بحيث يحق للوحدة الضريبية المختصة في وزارة المالية، في حال وجود حال من حالات التهرب الضريبي بأن تأخذ كل أو بعض من التدابير. أما في ما يتعلق بالموجبات الضريبية، فقد حددتها المادة 18 إذ يتوجب على الشركات تقديم وصف لإجراءات التخصيص التي تتبعها. كما يتوجب عليها تقديم تصاريحها الضريبية على نماذج معدة من قبل وزارة المالية. ويتوجب عليها مسك السجلات المحاسبية، وتقديم التصاريح وتسديد الضريبة للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي، وتقديم تصريح ضريبة الدخل وتقرير مدقق الحسابات إلى الوحدة الضريبية المختصة قبل 31 أيار من السنة المالية التالية أو ضمن مهلة 5 أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة في حال اتبعتها هذه الشركات. على هذه الشركات أن تسدد دفعات فصيلة مسبقة لضريبة الدخل على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية خلال مهلة 20 يوماً من نهاية كل فصل. وتحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

وحددت المادة 19 الغرامات، فأشارت الى أنها تطبق على المخالفات الضريبية التي ترتكبها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 44 (قانون الإجراءات الضريبية). وتفرض على الشركات التي أغفلت عن إعلام الإدارة الضريبية بالمعلومات المنصوص عنها في المادة 9 البند -1- منها غرامة قدرها خمسة ملايين ليرة. أما في حالات التهرب الضريبي المحددة في هذا القانون، فتستبدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمتعلقة بالتصاريح الضريبية غير الصحيحة بالغرامة التالية: تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها ثلاثماية في المئة (300 في المئة) من قيمة الفرق بين الضريبة الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على ألا تقل الغرامة عن 100,000,000ل.ل. (مئة مليون ليرة). ويطبق الحد الأدنى أيضاً في حال وجود خسارة مدورة أو رصيد مدور خلال الفترة الضريبية المعنية.

   مقالات للكاتب  
Almusqtabal/ 22-11-2017 : طاقة الرياح في عكار: 3 شركات ستنتج نحو 200 ميغاواط - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 13-11-2017 : قطار النفط يأخذ استراحة قسرية بانتظار التوافق - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 07-11-2017 : طرابلس: مستقبل التنمية مرتبط بترقّب التطورات السياسية - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 06-11-2017 : طرابلس بعد بيروت على «طريق الحرير» - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 03-11-2017 : «طاقة الرياح» تجري بما تشتهي خطة الحريري لتأمين كهرباء 24/24 - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 28-10-2017 : البنك الدولي يعالج وهن اقتصاد الشمال بالمساعدة على خلق وظائف جديدة - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 25-10-2017 : «طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان» مبادرة إنقاذية - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 17-10-2017 : لبنان يروّج لنفسه سياحياً على جدران باريس للمرة الأولى منذ 40 سنة - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 14-10-2017 : الحريري يعزّز موقع مرفأ طرابلس ويقلب المعادلة في وجه المتاجرين - رائد الخطيب
Almusqtabal/ 13-10-2017 : دخول 2 كونسورتيوم إلى دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط - رائد الخطيب