يحدث الان
   12:11   
‏مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الحديث المنسوب الى الرئيس عون في موقع "المونيتور" تضمن مواقف غير دقيقة وبعضها اتى خارج سياق العرض
   12:00   
‏المجلس الدستوري يصدر قرارا بالاجماع على ابطال قانون الضرائب بكامله
   11:59   
‏التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة السان تريز في الحدث
   11:56   
‏زلزال​ بقوة 4.1 على مقياس ريختر يضرب في بحر "إيجه" غرب تركيا
   11:15   
‏روحاني: سنعزز قدراتنا الصاروخية ولن نسعى للحصول على إذن ‏   تتمة
   المزيد   




الثلاثاء 18 تموز 2017 - العدد 6126 - صفحة 10
الاتحاد الأوروبي يضيف 16 سورياً على لائحة العقوبات
لندن ــــ مراد مراد


أضاف الاتحاد الأوروبي أمس، 16 شخصية إلى لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري، على لائحة حظر السفر وتجميد الأصول المصرفية بسبب دورهم في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وبذلك أضيف إلى القائمة ثمانية من ضباط قوات بشار الأسد وثمانية علماء، قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنهم «شاركوا في نشر الأسلحة الكيميائية واستخدامها».

وتدخل العقوبات ضد هؤلاء حيز التنفيذ بمجرد نشر اسمائهم صباح اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وجاء القرار الأوروبي الموحد، خلال اجتماع مجلس خارجية الاتحاد في بروكسيل أمس تحت اشراف الممثلة الخارجية العليا فيديريكا موغيريني.

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد في بيانهم الختامي «في 17 تموز 2017، أضاف المجلس 16 شخصاً إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد النظام السوري». وأضاف: «لقد تم ادراج هؤلاء الاشخاص الـ16 الجدد على اللائحة بسبب دورهم في تطوير الاسلحة الكيميائية واستخدامها ضد السكان المدنيين».

ولفت البيان إلى أن «هذا القرار اتخذ تماشياً مع سياسة الاتحاد الاوروبي الخاصة بمحاربة انتشار الأسلحة الكيميائية ومنع استخدامها»، مشيراً إلى أن «الأسماء الـ16 الجدد على لائحة العقوبات هم 8 مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، و 8 علماء متورطين في انتشار الأسلحة الكيميائية واعدادها».

وأكد البيان أن «هذه الخطوة تضاف إلى تدابير سابقة اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد، كان آخرها في 4 آذار الماضي».

وبقرار الأمس، أصبح عدد المشمولين بالعقوبات الأوروبية التي تستهدف النظام السوري، 255 شخصاً، جميعهم مسؤولون عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، وهم مستفيدون من النظام أو يدعمونه او مرتبطون به.

وذكّر بيان بروكسيل بالهيئات المعاقبة، قائلاً «بالإضافة إلى ذلك، يستهدف تجميد الأصول المصرفية في أوروبا، 67 كياناً. وعلى نطاق أوسع، تشمل العقوبات المفروضة حالياً على سوريا، حظراً على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا القادرة على رصد أو اعتراض الإنترنت و الاتصالات الهاتفية. وقد مددت هذه التدابير مؤخرا في 29 أيار الماضي وهي سارية حتى مطلع حزيران 2018».

وأكد مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي أن «الاتحاد لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا تحت اشراف الأمم المتحدة. وكما جاء في استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، المعتمدة في نيسان 2017، يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع، ويدعم بقوة عمل الموفد الخاص للأمم المتحدة والمحادثات التي تدور بين السوريين في جنيف».

وأضاف: «باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9,4 مليارات يورو من تبرعات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التي خصصت بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ويشمل رد الاتحاد الأوروبي أيضاً تقديم الدعم إلى المؤسسات الدولية التي تعمل على ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وختمت بروكسيل بيانها بالتأكيد على«استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، فقط عندما يكون الانتقال السياسي صادقاً وشاملاً، وأن تكون الأطراف السورية قد تفاوضت عليه على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 (الصادر عام 2015)، وبيان جنيف الصادر عام 2012، ووضعته بشكل جدي قيد التنفيذ.