يحدث الان
   19:22   
‏شرطة لندن: لا تقارير عن ضحايا في حادثة شارع أوكسفورد حتى الآن
   19:22   
‏شرطة لندن: نتعامل مع التقارير عن إطلاق نار في شارع أوكسفورد كعمل إرهابي محتمل
   19:21   
‏شرطة لندن استجابت لتقارير عن إطلاق نار في شارع أوكسفورد
   19:21   
‏شرطة لندن تنصح المارة في شارع أوكسفورد باللجوء إلى أقرب مبنى
   19:21   
‏الشرطة البريطانية تتعامل مع "حادث" في محطة قطارات أوكسفورد في وسط لندن
   المزيد   




الثلاثاء 18 تموز 2017 - العدد 6126 - صفحة 1
دعوات لشدّ الرحال إلى «الأقصى».. وقلق سعودي بالغ
الناصرة ـــــ امال شحادة ووكالات


رفض الفلسطينيون الرضوخ للضغوط الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي فرضتها حكومة بنيامين نتنياهو وأجهزته الأمنية على المصلين في الأقصى وإرغامهم على الدخول عبر بوابات إلكترونية نصبتها قوات الشرطة، فامتلأت شوارع المدينة المُقدسة خصوصاً أمام أبواب المسجد التسعة بالمصلين الفلسطينيين، وسط دعوات لشد الرحال إلى المدينة نُصرة للأقصى. واختار المئات الوصول إلى أمام باب المجلس أحد أبواب المسجد الذي يدخله العدد الأكبر من المصلين، بعدما أصرت الشرطة على عدم دخول أي فلسطيني إلا عبر البوابات الإلكترونية.

ولفت أمس إعلان المملكة العربية السعودية استنكارها وقلقها البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، وأكدت الرياض أن هذا العمل يُمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم.

وفي القدس لم تحرّك سلطات الاحتلال ساكناً أمام استفزاز العشرات من المتطرفين اليهود الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة لأول مرة منذ إغلاقه بعد تنفيذ العملية يوم الجمعة الماضي. ودخل المستوطنون تحت حراسة مُشدّدة للقوات العسكرية الإسرائيلية. وتجول المستوطنون المقتحمون في ساحات الأقصى، وألقى بعضهم شروحاً عن علاقتهم المزعومة بالمسجد الأقصى.

وحذّر المفتي السابق للقدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري من الصمت العربي تجاه ما يجري في الاقصى وقال: «إن المشاكل الداخلية التي تواجهها الدول العربية وتشغلها عن الاهتمام بملف الأقصى والخطر المحدق به من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُساهم في تشجيع إسرائيل على المزيد من الانتهاكات». وأضاف أن «تركيب البوابات الإلكترونية هو تغيير خطير لوضع الأقصى وفرض أمر واقع من قِبل إسرائيل، ويُشكل خطوة جديدة في سبيل تحقيق الهدف الإسرائيلي في السيطرة على الأقصى».

وأكد الشيخ صبري على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى وعدم الخضوع والتراجع والاعتصام والصلاة يومياً أمام أبواب الأقصى، حتى تتراجع إسرائيل عن مخططها في تهويد هذا المكان المُقدس.

وكانت قوات من الشرطة والجيش قمعت المصلين المعتصمين عند باب الأسباط واشترطت لدخولهم الى الأقصى المرور في الحواجز الإلكترونية فرفضوا، ما أدى الى احتكاكات فمنعتهم قوات الجيش من الاقتراب الى داخل سور القدس التاريخي. واستنكر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، الإجراءات الإسرائيلية وحذّر من استمراراها ومن حال انفجار للاحتقان الذي يعيشه الفلسطينيون على مدار أربعة أيام. وقال: «إن الفلسطينيين لن يستسلموا ولن يقبلوا بالدخول إلى الأقصى واستلامه إلا إذا عاد إلى وضعه كما كان قبل يوم وقوع العملية». ودعا الكسواني المقدسيين إلى التجمع أمام أبواب الأقصى والصلاة أمامها، وعدم الدخول للمسجد عبر البوابات ورفض سياسات الاحتلال التي تسعى إلى السيطرة على المسجد.

وناشدت المرجعيات الإسلامية في القدس المحتلة أهالي القدس وفلسطين رفض ومقاطعة كافة إجراءات العدوان الإسرائيلي الجائرة والمتمثلة في تغيير الوضع التاريخي القائم، ومنها فرض البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المُبارك.

وفي بيان مشترك لها، وقع عليه المفتي العام للقدس والديار المقدسية الشيخ محمد حسين، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ورئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب، دعت إلى عدم التعامل مع البوابات الإلكترونية مطلقاً، وعدم الدخول من خلالها إلى الأقصى بشكل قاطع. كما دعت المرجعيات الى شد الرحال للمسجد الأقصى لإقامة الصلوات والتعبّد فيه، مشيرة إلى أنه في حال استمرار فرض البوابات الإلكترونية على دخول المسجد فسندعو أهلنا إلى الصلاة والتعبد أمام أبواب المسجد وفي كل شوارع القدس وأزقتها. وأشادت المرجعيات بالوقفة المشرّفة والمسؤولة لأهالي القدس في الدفاع عن الأقصى والتفافهم حول دائرة الأوقاف في القدس ودعمها في أداء واجبها في المحافظة على الأقصى والممتلكات الوقفية.

وأصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بياناً مشتركاً حذرتا فيه من استمرار الوضع الحالي في الأقصى ودعتا إلى حضور فلسطيني واسع أمام بوابات الأقصى التسع وحمّلت الحركتان إسرائيل ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خصوصاً، مسؤولية أبعاد هذه الإجراءات.

وفي بيان لحزب الوفاء والإصلاح اعتبر الوجود الإسرائيلي في المسجد الأقصى وجوداً احتلالياً مرفوضاً، ولفت الى أن نوايا الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته لم تكن خافية على أحد ولا سيما في الدوائر الثلاث، الإسلامية والعربية والفلسطينية. وأكد الحزب في بيانه أن كل الإجراءات التي تطبّقها السلطات الإسرائيلية مِن وضع أجهزة كشف معادن وكاميرات وغيرها على بوابات المسجد الأقصى، تُكرّس الوجود الاحتلالي في المسجد الأقصى وتزيد التضييق والضغط على المسلمين وهذه كلها إجراءات مرفوضة.

عربياً، عبّر مجلس الوزراء السعودي عن استنكاره وقلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين، وأكد المجلس أن هذا العمل يُمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأضاف المجلس أن هذا العمل يشكل تطوراً خطيراً من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصاً أن هذا الإجراء يُعتبر الأول من نوعه في تاريخ الاحتلال، وطالب المجلس المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات.

إلى ذلك تبحث الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مطلب وزراء إسرائيليين هدم بيوت أبناء عائلة جبارين الثلاثة من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، وهي وسيلة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين ينفّذون عمليات يُقتل فيها إسرائيليون.

ودعا وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، الى اتخاذ قرار فوري بهدم البيوت الثلاثة وعدم تسليم الجثث، وهو مطلب أثار نقاشاً إسرائيلياً داخلياً لكون الثلاثة من فلسطينيي 48 ويحملون الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوتهم يُشكل سابقة من شأنها أن تُلزم إسرائيل بهدم بيت أي يهودي يقتل فلسطينياً.

ووجه مركز «عدالة» ومركز «القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان» للسلطات الإسرائيلية دعوات طالبا فيه برفع الحصار عن البلدة القديمة بالقدس. وقال المحاميان فادي خوري ومحمد عباسي في رسالتهما إن «هذه الممارسات هي عقاب جماعي بحق عشرات الآلاف من الأشخاص القاطنين والعاملين بالبلدة القديمة ومحيطها، حيث تلحق بهم ضرراً كبيراً وتقيّد تحركاتهم وتمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية وأعمالهم».

وأضاف المحاميان أن هذه السياسة التي تُجبر أصحاب المصالح التجارية على إغلاق محالهم، تلقي بأعباء اقتصادية ثقيلة على عاتقهم وتمس بشكل مباشر حقهم الدستوري بحرية العمل بما يتناقض مع قانون أساس حرية العمل.

وجاءت الرسالة في أعقاب استمرار القيود التي فرضتها إسرائيل على سكان البلدة القديمة في القدس ومحاصرتها من جميع مداخلها ومنعت الشرطة دخول سكان القدس للبلدة القديمة، كما أغلق شارع السلطان سليمان (للمشاة ولأصحاب المركبات) ومُنع أصحاب المصالح التجارية في البلدة القديمة وشارع السلطان سليمان من الوصول إلى أماكن عملهم أو فتح محالهم التجارية.

وأكدت الرسالة أن «هذه السياسة سياسة عنصرية تعسفية تستهدف المواطنين العرب في القدس المحتلة على خلفية انتمائهم القومي». وأضاف مركزا عدالة والقدس أن «إلزام التجار العرب فقط بإغلاق مصالحهم، في حين لا يُطرح مطلب شبيه عند وقوع أحداث مماثلة في بلدات يهودية يُعزز الادعاء بأن هذه الإجراءات بجوهرها تمييزية عقابية».

  الاكثر قراءة في « الصفحة الأولى »
Almusqtabal/ 14-11-2017 : «ربع الساعة» الأخير طويل ودامٍِ! - أسعد حيدر
Almusqtabal/ 13-11-2017 : الحريري: راجع بعد يومين أو ثلاثة
Almusqtabal/ 19-11-2017 : الحريري لـ«المستقبل»: جديرون بوحدتنا واستقرارنا - باريس ــــــ جورج بكاسيني
Almusqtabal/ 17-11-2017 : الفساد والصراع على السلطة؟ - أسعد حيدر
Almusqtabal/ 20-11-2017 : الحريري يلتقي السيسي غداً
Almusqtabal/ 22-11-2017 : القيصر.. وورقة بشار - خيرالله خيرالله
Almusqtabal/ 17-11-2017 : السعودية لإيران: طفح الكيل
Almusqtabal/ 22-11-2017 : .. يــــــــــوم الســـــــــعـد
Almusqtabal/ 15-11-2017 : المصالحة الفلسطينية وتحدّي فوضى السلاح - خيرالله خيرالله
Almusqtabal/ 22-11-2017 : بوتين يستدعي الأسد: حان وقت التسوية