يحدث الان
   20:32   
‏وزير الخارجية البحريني: كلام الرئيس الإيراني أمس عن مملكة البحرين غير مقبول وسنرد عليه
   19:28   
‏ترامب يعلن إصداره أوامر تنفيذية لفرض عقوبات على أشخاص وشركات يقومون بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية
   19:07   
‏هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: المشكلة في ‫اليمن‬ ليست خلافاً سياسياً فقط بل محاولة لفرض معتقدات متطرفة
   18:19   
‏3 قتلى و20 مصاباً بهجوم على موكب وزير هندي في كشمير
   17:51   
‏عون تلقى تهنئة رئيس الجلسة بعد إلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
   المزيد   




الخميس 14 أيلول 2017 - العدد 6181 - صفحة 8
«المركزي» يصوّب «أخطاء» واردة في وثيقة ويؤكد أن لا خوف على الليرة: صندوق النقد يدعم «التثبيت» ولم ندفع فوائد سخية للمصارف واحتياطنا الصافي إيجابي
بعدما نشرت في اواخر الشهر الماضي وثيقة أعدّها الدكتور توفيق كسبار تحت عنوان «الأزمة المالية في لبنان»، تحذر من ان تتحول هذه الازمة الى مستفحلة تنسحب تداعياتها على الليرة وعلى القطاع المصرفي، نشر مصرف لبنان بالامس ردا مفصلا اراد من خلاله «تصويب» عدد من النقاط الواردة في وثيقة كسبار، فند فيه اهمية سياسة تثبيت سعر الصرف باعتراف المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الذين «وافقوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل موجهة نحو دعم ربط سعر الصرف، وأشادوا بمحافظة مصرف لبنان على احتياطات دولية كافية». ونفى ان يكون قد دفع فوائد «سخية» كما وصف كسبار مجريا مقارنة بين تلك التي يدفعها لبنان وبين تلك التي تدفعها دول اخرى في المستوى نفسه لتصنيف لبنان. وذكّر بان العملية المالية التي قام بها، والتي كانت بحسب كسبار «يبقى هدفها الأكثر ترجيحا وغير المعلن هو تعزيز رأسمال مصرفين كبيرين على الأقل...»، قد أجريت مع 38 مصرفا ومؤسسة مالية. كما نفى تحول صافي احتياطه النقدي الى سالب مؤكدا ان هذا الاحتياط «يسجل رصيدا إيجابيا ملحوظا ويؤمن تغطية كافية تضمن استقرار الليرة اللبنانية والإستقرار المالي عموما».

وفي ما يأتي ما جاء في رد مصرف لبنان:

نظرا للتغطية الإعلامية والدعائية المضرة التي خلّفتها وثيقة أعدّها الدكتور توفيق كسبار في آب 2017 تحت عنوان «الأزمة المالية في لبنان»، برعاية مؤسسة «كونراد أديناور» و«بيت المستقبل»، يحرص مصرف لبنان على تصويب عدد من النقاط التي أثارتها تلك الوثيقة:

1-في مقدمة الوثيقة، ينتقد الكاتب سياسة سعر الصرف التي انتهجها مصرف لبنان قائلا «بصرف النظر عن صحة سياسة تثبيت سعر الصرف بالنسبة الى اقتصاد صغير ومفتوح مثل الاقتصاد اللبناني...» ويعلّق لاحقا بقوله «لكن تكلفة هذه السياسة على الاستقرار.... تبقى باهظة». إن هذه الأقوال تناقض تماما رأي صندوق النقد الدولي، وهو المرجع الذي غالبا ما يستند إليه الكاتب. والواقع أن الكاتب تجاهل أن المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، أثناء اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2016 «وافقوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل موجهة نحو دعم ربط سعر الصرف، وأشادوا بمحافظة مصرف لبنان على احتياطات دولية كافية».

2-استعرض الكاتب الأسباب الكامنة وراء توجه لبنان نحو أزمة مالية خطيرة، ومنها على الأخص سبب رئيسي يبني عليه حجّته وهو «معدلات الفوائد السخية غير الضرورية التي يدفعها مصرف لبنان للمصارف المحلية لقاء ودائعها لديه بالدولار الأميركي» والتي لا يتم تحديدها في لبنان بحسب مؤشرات السوق.

في الواقع، إن معدلات الفوائد المطبقة في أي بلد تعكس تصنيفه الإئتماني السيادي. من هنا، لا يمكن التداول في الأسواق المالية في لبنان وفق المعدلات المطبقة في بلدان مصنفة A مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة والتي استند إليها الكاتب لتبرير رأيه حول «سخاء» معدلات الفوائد في لبنان، علما أن تصنيف لبنان من قبل «ستاندرد أند بورز» هو B-.

الجدول رقم 1 أدناه يجري مقارنة بين منحنى العائد السيادي للعملة الوطنية في لبنان وفي بلدان لها تصنيف مماثل ( B, B-) وصولا إلى BBB+. ويتبيّن أن المعدلات في لبنان تراوح بين 5.35 في المئة و7.46 في المئة على آجال السنة والـ10 سنوات على التوالي. وهي معدلات جيدة مقارنةً بتلك المطبقة في مصر والمتراوحة بين 18.5 في المئة و19 في المئة على الآجال الممتدة من سنة واحدة إلى 10 سنوات، ومقارنة أيضا بالمعدلات في تركيا التي تراوح بين 11.66 في المئة و10.43 في المئة. وإذا نظرنا إلى بلدان مصنفة BBB مثل المكسيك والهند، نرى أن المعدلات السائدة في لبنان وفي هذه البلدان متساوية، بل أفضل على بعض الآجال.

أما معدلات الفائدة على العملات الأجنبية، فتحددها قوى السوق بالإستناد إلى تصنيف مخاطر البلد المعبّر عنه من خلال أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان والعائد على سندات الخزينة الأميركية. وبما أن تداول سندات اليوروبوندز في لبنان يقارب سعر الإصدار أي 100 دولار، فإن العائد على تداول هذه السندات في السوق الثانوية يعكس بدقة سعر إصدار هذه السندات في السوق الأولية.

من جهته، يتلقى مصرف لبنان التوظيفات قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية ويدفع عليها معدلات فوائد ينشرها على صفحاته على «رويترز» و«بلومبرغ». إن معدلات الفوائد التي يدفعها على جميع الآجال من مدة سنتين وما دون، هي أقل بدرجة واحدة من معدل ليبور على الدولار الأميركي. مثلا، تراوح معدلات الفائدة على التوظيفات بالدولار لمدة شهر بين 1.09375 في المئة و1.18950 في المئة، وفقاً لحجمها. ويشير الجدول رقم 2 بوضوح إلى أن معدلات الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان على الودائع طويلة الأجل بالدولار تعتبر جيدة مقارنة بالعوائد على سندات اليوروبوندز والعوائد المحددة من السوق وفق المخاطر السيادية. فعلى سبيل المثال، إن المعدلات المطبقة على التوظيفات لمدة 7 سنوات و10 سنوات تبلغ 6.0 في المئة و 6.5 على التوالي، مقابل معدل 6.36 في المئة و6.69 في المئة الذي يحدده السوق بالاستناد إلى المخاطر السيادية. تشير جميع هذه الأمثلة إلى إدارة مصرف لبنان الفعالة لعمليات الإيداع.

نستخلص مما ورد أعلاه أن مصرف لبنان لا يطبق سياسة معدلات فوائد «سخية»، باعتبار أن هذه المعدلات، بكل بساطة، تواكب وتتقيّد بمخاطر البلد. وفي مشاورات المادة الرابعة للعام 2016، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن «تثبيت سعر الصرف هو الركيزة الإسمية المناسبة وإنه يتوجب أن يبقى مصرف لبنان مستعدا لرفع معدلات الفوائد عند الضرورة». (تقرير الصندوق الخاص بلبنان رقم 17/19 –كانون الثاني 2017).

3-إن تقديرات «الوثيقة» لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية غير دقيقة. فالجدول رقم 1 في هذه «الوثيقة» المُعنوَن «مؤشرات الأزمة المالية» يظهر احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية أي فقط أصوله السائلة قصيرة الأجل كما تمّ تحديدها في الملاحظة رقم 1 للجدول (بالتحديد الودائع بالعملات الأجنبية زائد توظيفات سائلة قصيرة الأجل كتلك الموظفة في سندات الخزينة الأميركية). غير أن ميزانية مصرف لبنان العمومية تتضمن أصولا أخرى بالعملات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل. وقد تجاهل الكاتب هذه الأصول عمدا وذلك لتقديم حجّة واهية وخاطئة. فإذا أدخلنا هذه التصحيحات، يسجل صافي احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية رصيدا إيجابيا ملحوظا ويؤمن تغطية كافية تضمن استقرار الليرة اللبنانية والإستقرار المالي عموما.

4-وبخصوص العملية المالية التي قام بها مصرف لبنان، والتي بحسب الكاتب «يبقى هدفها الأكثر ترجيحا وغير المعلن هو تعزيز رأسمال مصرفين كبيرين على الأقل...»، نذكّر بأن هذه العملية أجريت مع 38 مصرفا ومؤسسة مالية. وقد اشتملت على عملية مبادلة بين سندات خزينة بالليرة تملكها المصارف وسندات يوروبوندز بالدولار يملكها مصرف لبنان، من دون استخدام أي أموال عامة. ساهمت هذه العملية من ضمن سياسة نقدية توسعية في دعم الأسعار والتأثير إيجاباً على التوقعات حيث انعكس ذلك إيجاباً على مؤشر أسعار الاستهلاك. وتمّ تمويل هذه العملية عبر توسيع الميزانية العمومية لمصرف لبنان، وهو إجراء تلجأ إليه عادة مصارف مركزية عالمية، الأمر الذي لم تأتِ الوثيقة على ذكره بتاتا. كما تغاضت الوثيقة بطريقة غير مهنية عن التعميم الوسيط رقم 440 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 8 تشرين الثاني 2016 والمتعلق بهذه العمليات، والذي يطلب من المصارف أن تحتفظ ولا توزع عائدات هذه العمليات كأرباح تطبيقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) ومتطلبات نسب الملاءة. وكان لهذه العملية تأثير متعدد الأهداف والأبعاد، كما يظهر من خلال النتائج التالية:

أ‌- تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والتي بلغت مستوىً قياسياً تاريخياً قارب الـ 43 مليار دولار بعد تنفيذ العملية المالية.

ب‌- تمتين القاعدة الرأسمالية للمصارف، لتمكينها من التقيّد بمتطلبات الرسملة الدولية وتكوين مؤونات عامة إضافية تطبيقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) بحلول كانون الثاني 2018.

ج- زيادة السيولة بالعملة المحلية لتأمين احتياجات التمويل لدى القطاعين العام والخاص بالكلفة المثلى. بذلك حقّقت الودائع المصرفية نمواً سنوياً بنحو 7.2 في المئة في العام 2016 وازدادت من 157.3 مليار دولار إلى 168.6 مليار دولار. وبتوفّر هذه السيولة الجديدة بالليرة اللبنانية، سوف تتمكّن المصارف من توسيع نشاطها الإئتماني الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي.

د- تحسين الأوضاع النقدية للحكومة ووضعية الدين الحكومي دون اللجوء إلى رفع معدلات الفوائد، الذي كان أحد اقتراحات بعثة صندوق النقد الدولي لتعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية. ولو اعتمد هذا الإقتراح من قبل مصرف لبنان، لكان أسفر عن زيادة تكلفة خدمة الدين بحوالى 1.3 مليار دولار سنويا مقابل كل زيادة بنسبة واحد في المئة في معدل الفائدة.

ه- إن نجاح الإصدار الأخير يؤكّد مرّةً أخرى استمرار ثقة السوق بسندات اليوروبوندز اللبنانية، حيث بلغ حجم الطلب على الاكتتاب 17.8 مليار دولار، أي ستة أضعاف المبلغ الذي تمّ إصداره (3 مليارات دولار). ومن الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم هذا الإصدار، حسم شهادات إيداع أصدرها مصرف لبنان خلال تنفيذ العملية المالية، شرط إعادة الاكتتاب بالقيمة المحسومة في سندات يوروبوندز لبنانية.

و- نتج عن العملية المالية تدفقات نقدية هامة، فتحوّل العجز التراكمي لميزان المدفوعات اللبناني البالغ 3.3 مليارات دولار عام 2015 و1.76 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 إلى فائض تراكمي قدره 1.24 مليار دولار في العام 2016.

ز- ارتفاع معدل التضخم السلبي من 3.75- في المئة في 2015 الى 0.8- في المئة بنهاية 2016 (بحسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي)، وهو ما يتماشى مع أهداف سياسة مصرف لبنان النقدية بتعزيز الأسعار. إن التحوّل في نسب التضخم من سلبي وصفر لتقارب أو تفوق بقليل نمو الدخل الحقيقي، يبدّل التوقعات المستقبلية من سلبي إلى إيجابي ويحفّز بالتالي الإستثمارات في الإقتصاد الفعلي ويعزز نسبة النمو.

للتوضيح، جاء تقويم المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي أثناء اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2016 على الشكل التالي: «أثنى المديرون التنفيذيون على محافظة السلطات على استقرار الاقتصاد الكلي والثقة في ظروف صعبة للغاية، وأشادوا على محافظة مصرف لبنان على احتياطات دولية كافية». أما بالنسبة إلى العملية المالية التي قام بها مصرف لبنان، فأكد المديرون أن «هذه العملية دعمت بنجاح إجمالي الاحتياطات الدولية لمصرف لبنان ورأسمال المصارف».

5-يصف كاتب الوثيقة «الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان بوضع يحمل في طياته كل مكوّنات الأزمة والذي قد يتحوّل إلى أزمة مستفحلة تنسحب تداعياتها على قيمة الليرة اللبنانية وعلى القطاع المصرفي». إلا أن الكاتب تغافل عن استضافة لبنان لمليون ونصف لاجئ سوري تقّدر تكلفتهم بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتغافل عن تأثّر لبنان من جراء الإضطرابات الإقليمية وتراجع الأسعار والعائدات النفطية، وعن تأثير خفض قيمة عملات بلدان إفريقية على اللبنانيين العاملين في تلك البلاد. ويستفيض الكاتب حول الوضع المالي لمصرف لبنان «الذي توقف عن نشر تقريره السنوي بسبب خسائر متواصلة». أ- رغم هذه الأوضاع الصعبة، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية في لبنان تشير الى وضع مالي مستقر كما تؤكد أرقام الإقتصاد الكلي التالية:

- من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي في العام 2017 نسبة نمو قدرها 2.5 في المئة مقارنة بنسبة نمو 2 في المئة في العام 2016 بحسب تقديرات مصرف لبنان.

- سجل مؤشر اسعار الاستهلاك في تموز 2017 ارتفاعا سنويا قدره 3.12 في المئة.

- سجلت الكتلة النقدية M3 نسبة نمو سنوية قدرها 8.09 في المئة في نيسان 2017 مقارنة بنسبة نمو 4.48 في المئة في شهر نيسان 2016 أي قبل العملية المالية.

- ازدادت الودائع بنسبة 8.3 في المئة في نيسان 2017 مقارنة بنسبة 3.8 في المئة في نيسان 2016 ومن ضمنها ودائع غير المقيمين التي سجلت نموا نسبته 8.9 في المئة في نيسان 2017 مقابل 1.52 في المئة في نيسان 2016.

- ارتفعت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بنسبة 7.9 في المئة في نيسان 2017 بعد انخفاض قدره 3.4 في المئة في نيسان 2016.

- بلغ الدين الإجمالي الممسوك من السوق نسبة 93.7 في المئة من الناتج المحلي في تموز 2017 (أي بعد استخراج المحافظ الاستثمارية لمصرف لبنان والمؤسسات العامة، والإكتتابات الخارجية في إطار مؤتمر باريس 2، وسندات الخزينة الممسوكة من مصرف لبنان).

ب‌- يلزم مصرف لبنان، بموجب المادة 117 من قانون النقد والتسليف، بأن يرفع سنويا لوزير المالية الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن عمليات المصرف. وعليه أن ينشر الميزانية العمومية والتقرير في الجريدة الرسمية. إن الوضع المالي المتين لمصرف لبنان يرتكز على نمو أمواله الخاصة من 113.9 مليار ليرة لبنانية (نحو 75 مليون دولار) في سنة 1993 إلى 5361.8 مليار ليرة في 2016 (أو ما يعادل 3.5 مليارات دولار). وبموجب قانون النقد والتسليف، حوّل مصرف لبنان إلى وزارة المالية ما بين عامي 1993 و2016 ما مجموعه 6778 مليار ليرة (أي ما يعادل 4.5 مليارات دولار). وهذا خير دليل على أن مصرف لبنان كان ولا يزال يدرّ أرباحا كبيرة وبشكل مطّرد وأن العملية المالية لم تتسبب بـ«تدهور أوضاعه المالية».

6- تفيد الوثيقة أن المصارف حقّقت أرباحا ضخمة «تعزى مباشرة إلى معدلات مصرف لبنان السخية». بلغت أرباح القطاع المصرفي 1.727 مليار دولار في سنة 2015 و1.827 مليار دولار سنة 2016، ما يشير بوضوح إلى أنها لم تسجل زيادة ملحوظة. كما تفيد الوثيقة «أن هذه التطورات قد أضعفت أوضاع المصارف في لبنان.» إلا أن المصارف حافظت على مستويات أرباحها، وحافظت أيضا على المستويات نفسها للمستحقات على المصارف غير المقيمة، أي 11.5 مليار دولار عام 2015 و11.2 مليار دولار عام 2016.

7-بخصوص استخدامات الميزانية العمومية للمصارف، فكانت المصارف عام 2008 تمسك بأكثر من 55 في المئة من الدين المحلي، ما أثّر سلبا على إنفاق القطاع الخاص. أما اليوم، فتقارب هذه النسبة 39 في المئة، مع توسيع المصارف قروضها للقطاع الخاص مستفيدة من برامج القروض التحفيزية التي أطلقها مصرف لبنان. فبفضل هذه الرزم التحفيزية، تمّ توجيه الموارد المدخرة نحو استثمارات إنتاجية انعكست بشكل إيجابي للغاية على نمو الدخل القومي منذ عام 2009.

8-أخيرا، يقول الكاتب أنه في ثمانينات القرن الماضي، بلغ انكشاف المصارف على الدين العام 17 في المئة من مجموع الأصول المصرفية، ما ساعد لبنان على تجنّب أزمة مالية. إنما تغاضى الكاتب عن أمر هام وهو أن نسبة دولرة التسليفات ونسبة دولرة الودائع تجاوزت في أواخر الثمانينيات الـ80 في المئة والـ77 في المئة على التوالي، وأنه تمّ توظيف معظم الودائع بالليرة اللبنانية في سندات خزينة في وقت لم يكن لبنان قد باشر بعد بإصدار سندات بالدولار الأميركي.

علاوة على ذلك، وفي موضوع انكشاف المصارف على القطاع العام، لا يميّز الكاتب بين المخاطر المتصلة بالإنكشاف على أدوات الخزينة وعلى مصرف لبنان، فالمصرف المركزي هو مصدر العملة الوطنية وإن عائدات التوظيفات التي يتلقاها مصرف لبنان بالعملات الأجنبية توظّف في أدوات ذات تصنيف استثماري. ووفقا لروحية قانون النقد والتسليف، ينتهج مصرف لبنان سياسة توظيفات متشددة لدى القيام بخياراته الاستثمارية، تأخذ في الإعتبار مجموعة واسعة من المخاطر كمخاطر السوق والإئتمان والطرف المقابل والسيولة والتشغيل. وبهدف تحقيق إدارة فعالة للمخاطر، يعتمد مصرف لبنان إطارا مخصصا للقرارات الإستثمارية يحدد المعايير المقبولة (حدود قصوى وضوابط) وتوزيع الأصول (محفظة مرجعية).

  الاكثر قراءة في « المستقبل الإقتصادي »
Almusqtabal/ 18-09-2017 : خوري لـ«المستقبل»: الصينيون سيستثمرون في البنى التحتية اللبنانية ضمن «طريق الحرير» - الفونس ديب
Almusqtabal/ 15-09-2017 : تحرّك «Flight Or Fight» للاغتراب يأمل خفض أسعار بطاقات سفر الـ «ميدل إيست»
Almusqtabal/ 13-09-2017 : عون: ما يُحضّر لتطوير السياحة في لبنان مهمّ جداً
Almusqtabal/ 17-09-2017 : الجراح: التعاون بين الدولة والقطاع الخاصّ طريق الخلاص من أزماتنا المزمنة
Almusqtabal/ 14-09-2017 : «المركزي» يصوّب «أخطاء» واردة في وثيقة ويؤكد أن لا خوف على الليرة: صندوق النقد يدعم «التثبيت» ولم ندفع فوائد سخية للمصارف واحتياطنا الصافي إيجابي
Almusqtabal/ 15-09-2017 : سامر عبد الله: محطة تحويل رئيسية جديدة لصيدا بقدرة 140 MVA - صيدا ــــــ رأفت نعيم
Almusqtabal/ 18-09-2017 : سلامه: لبنان لديه كل المقومات للمحافظة على استقرار النقد والفوائد
Almusqtabal/ 17-09-2017 : بخاري يزور غرفة طرابلس ويطّلع على مشاريعها الإنمائية: لبنان دوماً له التقدير والاهتمام.. وندعم إقامة أوسع علاقات التعاون
Almusqtabal/ 19-09-2017 : كارادينيز: لا عمولات.. وبواخرنا أرخص بـ25% من «كهرباء سوريا» - اسطنبول ـــــ رائد الخطيب
Almusqtabal/ 20-09-2017 : الحكومة تقرّ مخطط «الكهرباء» للإنتاج والنقل بتكلفة تفوق 4 مليارات يورو - رائد الخطيب